پیشگیری جرم علیه معلولان
مقایسه روشن سنتی و مدرن

محمد نوری، بهمن ۱۳۹۹

سوءاستفاده از معلولان و بزهکاری و جرم علیه آنان از قدیم وجود داشته است؛ اما شیوه مقابله با آن در گذشته فقط از طریق اعمال مجازات‌های کیفری برای عاملان این جرائم و نیز تحریک مردم و جامعه برای اینکه وظیفه‌شناسی کنند، با این جرایم مقابله می‌شد، و از این راه‌ها پیشگیری می‌گردید. اما در دهه‌های اخیر روش‌های جدیدتری شناسایی شد و پیشگیری جرائم علیه معلولان مدرن‌تر گردید.
این مقاله ابتدا معرفی جرایم علیه معلولان را معرفی می‌کند (جرم‌شناسی)، سپس روش سنتی پیشگیری از جرایم علیه معلولان (پیشگیری اجتماعی و کیفری) را بررسی می‌نماید و در مرحله بعد، روش‌های مدرن (یا پیشگیری وضعی) را تجزیه و تحلیل می‌کند.

جرایم علیه معلولان
اگر کسی (شخصیت حقیقی) یا نهاد و سازمانی (شخصیت حقوقی) و حتی اگر دولتی جرم‌هایی علیه معلولان مرتکب شدند؛ آن هم جرم‌های قطعی که کسی در جرم بودن آن شک و شبهه ندارد، معلولان بر اساس چه قانونی باید اقدام کنند و چه راه کار حقوقی در جهان وجود دارد؟
به عنوان مثال هیتلر تعداد انبوه، تا شصت هزار نفر گفته‌اند، از معلولان را سوزاند و نابود کرد. البته به زعم خودش ادعاهایی داشت که عملش را توجیه می‌کرد. اما چنین اقدام و رویه‌ای قطعاً از نظر حقوق‌دانان جرم است.
یا پدری فرزند دارای معلولیت خود را به روشی از حیات ساقط و نابود می‌نماید و به قتل می‌رساند. چنین اقدامی از نظر حقوقی قطعاً جرم است.
متأسفانه در «قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۳۹۶، در این باره ماده و بندی نیامده و در واقع تکلیف کسانی که مرتکب جرم علیه معلولان می‌شوند را به روشنی بیان نکرده است. ممکن است گفته شود در دیگر قوانین ایران یا اسلام، مجازات چنین جرم‌هایی قطعی است. مثلاً در قانون جزا یا در قانون مجازات اسلامی، کیفر این جرایم مذکور است و نیازی نبوده که در قانون حمایت از حقوق معلولان هم بیاورند. اما مناسب‌ می‌بود در قانون معلولان حداقل یک ماده به صورت ارجاع به دیگر قوانین و به عنوان تعیین تکلیف آورده می‌شد. 

جرم‌پذیری: آمارها گویا است که میزان بزه دیدگی و خشونت پذیری اشخاص معلول نسبت به سایر افراد و اقشار جامعه بیشتر است. افراد آسیب‌پذیر به دلیل ویژگی‌های شخصی و موقعیت اجتماعی مثل فقدان پشتیبانی لازم، بیشتر در معرض انواع سوءاستفاده و اعمال بزه و جرم روی آنها هستند.
افراد سودجو و فرصت طلب اساساً دنبال طعمه‌هایی هستند که کمتر دردسر برایشان داشته باشند و آنان را وسیله و آلت دست خود می‌کنند. معمولاً معلولان برای آنان طعمه‌های مناسبی هستند. قاچاق فروش‌ها هیچ‌گاه از فرزندان شخصیت‌هایی که در دستگاه‌های دولتی موقعیت و پست دارند استفاده نمی‌کنند زیرا زود به دام می‌افتند ولی بچه‌ای که معلولیت دارد و کسی را ندارد یا والدین او درگیر ده‌ها مشکل هستند او را به راحتی آلت دست خود می‌کنند و از او سوء استفاده می‌نمایند. بعضی دلیل این مسئله را این‌گونه بیان کرده‌اند:
مهم‌ترین دلیل اینکه خشونت‌پذیری و بزه‌پذیری یا بزه‌دیدگی در معلولان زیادتر بوده، این است که آنان از نظر جسمی و ذهنی ضعیف هستند و نمی‌توانند مصالح خود را به درستی بفهمند و تشخیص دهند و از طرف دیگر از نظر جسمی هم قدرت لازم بری دفاع از خود را ندارند. و سوم اینکه از نظر اجتماعی هم ضعیف و آسیب‌پذیر هستند؛ برای مثال نیازمندی مالی دارند و فقیراند و با یک پیشنهاد سودآور، به کار خلاف کشیده می‌شوند.[۱]
البته در کلیت این داوری‌ها اشکال هست و نمی‌توان گفت همه معلولان از نظر ذهنی ضعیف‌اند ولی به روی جزئی درست است و بعضی از آنها این مشکل را دارند.
به رغم همه اینها آمار جرم و خیانت در جامعه معلولان کمتر است و طبق آمارها، آنان ذاتاً پاک‌تر و کمتر زمینه و استعداد جرم خیزی دارند. ولی آمار اعمال بزه روی آنها یا به اصطلاح سوءاستفاده از آنها زیادتر است. البته این موضوع ماهیتاً مربوط به معلولان نیست و در درجه نخست مربوط به کسان دیگر است. دستگاه کیفری و جنایی یا نهادهای امنیتی در کشورها موظف‌اند، چتر حمایتی روی افراد آسیب‌مند و ضعیف ایجاد کنند و به شیوه‌های مختلف از آنان حمایت کنند و اقدامات سوءاستفاده گران را در مرحله اولیه خنثی نمایند. به عبارت دیگر پیشگیری از بزه و جرم را هر چه می‌توانند به عقب ببرند. دستگاهی که از شکل‌گیری جرم پیشگیری نمی‌کند و پس از اجرای جرم و انجام آن به سراغ عوامل و مجریان یا آمران آن می‌رود، نسبت به نهادی که مانع از شکل‌گیری تفکر جرم یا مانع از پیدایش انگیزه در عاملان و آمران برای نقشه کشیدن و سازمان‌دهی اجرای عمل در دهه‌های اخیر دستگاه‌های جرم‌یاب و کاشفان بزه به سراغ پیشگیری‌های مدرن‌تر و پیشرفته‌تر رفته‌اند و مثل گذشته نیست که جرمی محقق شود و به وقوع بپیوندد آنگاه دستگاه‌های امنیتی یا انتظامی و قضایی به سراغ آن بروند. از این‌رو شیوه‌های سنتی جلوگیری از جرم اکنون به شیوه‌های پیشرفته، تغییر یافته است. اساساً در شهرهای اروپا وقتی قدم می‌زنیم کمتر پلیس و عوامل انتظامی و امنیتی می‌بینیم اما همین پلیس‌ها به شکل نامرئی چند برابر شده‌اند. مثلاً تبدیل به دوربین‌هایی شده‌اند که گاه مخفی و گاه برای ترساندن افراد علنی و در منظر و مرآی مردم نصب شده‌اند. به همین دلیل زمان کشف جرم هم بسیار کمتر شده است. البته نباید غفلت کرد و باید دانست که در مقابل باندهای جرم و جنایت هم فناوری و روش‌های خود را به روز ساخته و شیوه‌های پیچیده‌تر سوءاستفاده از معلولان را طراحی می‌نمایند.

انواع معلولیت‌ها و تنوع جرایم علیه معلولان
معلولیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: کم‌توانی یا ناتوانی که بر اثر نقصی در اعضاء و اندام‌های بدنی یا ذهنی و عصبی پدید آمده یا اختلالی در کارکرد دستگاهی در جسم یا روان آدمی به وجود آمده و یا فقدان توانمندی در انجام وظایف اجتماعی که بر اثر فقدان‌ها و نداری‌هایی در زندگی پدید آمده است. از این‌رو معلول‌ها را به جسمی، ذهنی ـ روانی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند.

معلولیت در جسم و فیزیک آدمی خود به چند دسته تقسیم شده است. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: معلولیت حواسی مثل نابینایی؛ معلولیت حرکتی مثل فلج پا یا ضایعه نخاعی؛ معلولیت احشای داخلی مثل ناهنجاری قلبی یا کلیوی.

معلولیت در ذهن و روان آدمی هم انواعی دارد و مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: جنون، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال در یادگیری، اختلال ارتباطی، اختلال اضطرابی و اختلال جنسی.

معلولیت اجتماعی که حاکی از ناتوانی فرد در انجام وظایف اجتماعی‌اش است شامل مواردی مثل اعتیاد، فقر، بد سرپرستی یا بی‌سرپرستی زنان، گدایی، روسپیگری زنان، فرار و بزهکاری کودکان.[۲]

سوءاستفاده از هر یک از معلولان به گونه‌ای است مثلاً از زنان به روشی سوءاستفاده می‌شود و از کودکان خیابانی یا معتادان به روش دیگر. انواع جرایم و بزهکاری‌هایی که روی معلولان اجرا می‌شود و با فریب یا تطمیع یا انگیزه‌های دیگر آنان را وادار به فِعل‌های خلاف و غیر قانونی می‌نمایند را لازم است بشناسیم، سپس به شیوه‌های پیشگیری و جلوگیری از آنها بپردازیم.

وقتی به انواع جرایم علیه معلولان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه آنها از یک جنس نیستند و از نظر ماهوی متنوع‌اند. بعضی ماهیت خشونت دارند. افرادی هستند که با انگیزه خشونت طلبی معلولان را وادار به جرم می‌کنند. بعضی دیگر این جرایم فرهنگی یا مالی یا التذادی یا تبعیض گرایانه هستند. البته جرایمی هم هستند که چندگانگی دارند مثلاً هم مالی و هم فرهنگی‌اند. در اینجا تلاش می‌کنم این دسته‌ها را در این مقاله تا حدّ امکان توضیح دهم.

مشکلات و نواقص در قانون: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی ایران، متأسفانه فاقد مواد و بندها در زمینه جرم و بزه علیه معلولان است. فقط در زمینه حمایت از معلولان در ماده ۱۳، تبصره‌های ۱ و ۲ متذکر شده که سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی وکیل تعیین کند و به دادگاه مربوطه معرفی نماید. نیز این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنان در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.[۳]

در واقع این‌گونه قوانین مربوط به پس از وقوع جرم است و پیشگیری از جرم را پوشش نمی‌دهد. همچنین در قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی) همین وضعیت وجود دارد و قانون‌گذاری گویا از جرم و بزه علیه معلولان غافل بوده است. در این قانون هم مواد ناظر به سامان‌دهی امور به گونه‌ای که جرمی تحقق پیدا نکند نیست. زمینه‌ها و شرایط تحقق جرم و بزهکاری و شیوه‌های مدرن پیشگیری از جرم را در قانون نیاورده است. آنچه مورد توجه قانون‌گذار بوده، شرایط پس از تحقق جرم است. یا اگر جرمی اتفاق افتاد چه مجازات‌هایی باید اجرا گردد. اما نگفته برای پیشگیری از جرم نهادهای دولتی چه وظایفی دارند یا مردم و دیگر اقشار جامعه چه تعهداتی دارند. به این‌گونه مسائل کارشناسانه نپرداخته است.

برای نمونه در ماده پنجم، تبصره ۳ آورده که متخلفاتی در وزارتخانه راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف به مناسب‌سازی هستند و وظیفه مناسب‌سازی را انجام ندهند بر اساس قانون مجازات اسلامی، محکوم به پرداخت وجه نقدی یا مجازات تعزیری یا انفصال از خدمت می‌شوند.[۴]

اما کنوانسیون حقوق معلولان به روش‌های مختلف درصدد برآمده تا زمینه‌های جرم علیه معلولان را از بین ببرد؛ به عنوان مثال در ماده ۸ (ارتقای آگاهی‌ها)، دولت را موظف می‌داند که آگاهی‌های جامعه و خانواده را در مورد حقوق معلولان و شیوه‌های احترام به آنان و رعایت شؤون انسانی آنان افزایش دهد؛ تعصبات و آداب رسوم خرافی که موجب بی‌احترامی به معلولان می‌شود یا حقوق آنان را نادیده می‌انگارند را با آموزش‌های درست به مردم از جامعه بزداید؛ در سیستم آموزشی از سنین پایین به گونه‌ای طراحی کند که جامعه از کودکی یاد بگیرد به معلولان احترام بگذارند.

همچنین در مده ۱۲ (به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون)، ماده ۱۳ (دسترسی به عدالت)، ماده ۱۵ (رهایی از شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرکننده)، ماده ۱۶ (رهایی از بهره‌کشی، سوءاستفاده و خشونت) به مسائلی اشاره کرده که موجب خشکاندن زمینه‌های جرم و جنایت علیه معلولان می‌شود.[۵]

پژوهشگران با بررسی دقیق قانون مصوب ۸۳ و قانون مصوب ۹۶ تصریح کرده‌اند که حمایت اجتماعی و جبران آثار معلولیت به عنوان اقداماتی که بزهکاری علیه معلولان را از بین می‌برد یا تقلیل می‌دهد، در این قوانین مغفول و مسکوت است برعکس در کنوانسیون به روشنی به آن پرداخته‌اند.[۶] همچنین ضمانت اجرا یعنی حتمی بودن اجرای قانون به عنوان وظایف دولت در قانون‌های مصوب در ایران چندان مهم و روشمند نیست.[۷]

خشونت علیه معلولان: یکی از اشکال و انواع جرم علیه معلولان خشونت علیه آنان است. این شیوه از قدیم وجود داشته و کسانی یا نهادهای دولتی که به هر دلیل معلول یا جمعی از معلولان را برنمی‌تابیدند و آنان را مخلّ به منافع خودشان می‌دانستند علیه آنان خشونت را تجویز کرده و به ضرب و کتک، شماتت و حتی قتل آنان مبادرت می‌کرده‌اند.

گاه خشونت علیه معلولان از سر انگیزه‌های به ظاهر مثبت بوده است، مثل معلم یا مدیر یا پدری که فرزند یا دانش‌آموز معلول را با کتک زدن می‌خواهد تربیت کند. به هر حال خشونت علیه معلولان انواع و اقسام و شدت و ضعف دارد و با اهداف مختلف اجرا می‌شود.

یکی از انواع خشونت‌ها علیه معلولان، خشونت جنسی است که به رفتار غیر اجتماعی گفته می‌شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می‌گیرد. به عبارتی به هر نوع رفتار خشن جنسی فردی نسبت به فرد دارای معلولیت علیرغم مخالفت وی اطلاق می‌شود و می‌تواند با انگیزه تهدید، سوءاستفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد.

رابطه جنسی اجباری پس از ازدواج، تجاوز جنسی، تن‌فروشی اجباری، ازدواج‌های زودهنگام، ختنه زنان، تست باکرگی، اجبار برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانه و مواقع مریضی، توقعات غیر متعارف در هنگام سکس، حاملگی اجباری و… کلیه اعمالی که عملاً بدن زن معلول را تحت کنترل قرار می‌دهند و روش استفاده زن معلول از بدنش را تعیین می‌کنند را می‌توان خشونت جنسی دانست.

در هر محیطی که زنان و دختران حضور داشته باشند، خشونت جنسی می‌تواند رخ دهد. خشونت جنسی ممکن است در خانه توسط محارم، خویشاوندان و همسایگان و یا در محیط کار توسط همکاران و کارفرمایان و یا توسط غریبه‌ها در جاهای دیگر صورت پذیرد؛ که متأسفانه این موارد خشونت جنسی در معلولین زن بیشتر جلوه و نمود پیدا می‌کند.[۸]

نوع دیگر خشونت، خشونت روانی و آزار عاطفی[۹] علیه معلولان است. به هر نوع رفتار و گفتار خشنی گفته می‌شود که سلامت روحی و روانی معلول را با خطر مواجه نماید و مصادیق آن عبارت‌اند از: انتقاد ناروا و مداوم،‌ اهانت و تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالکیت، قهر، سوء ظن و بدبینی، حسادت بیمارگونه، محدود کردن آزادی رفتار و حرکات (عدم آزادی در روابط اجتماعی با نزدیکان و فامیل، عدم اجازه خروج از منزل، حبس) اجبار به کارهای خلاف طبع، تهدید به بچه دزدی، تهدید به تخریب دارایی‌های زن و فرزندان، سوء استفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلک گویی و اجبار به دیدن تصاویر و صحنه‌های خلاف عفت،… عدم احساس امنیت، از دیگر خشونت‌های علیه معلولین هست که جامعه و قانون آن را از مصادیق خشونت نمی‌دانند و به همین دلیل قانون با آن برخورد نمی‌کند. معلولی که تحقیر شود، ناسزا بشنود و یا بدون رضایت مجبور به تمکین(خاص) شوهرش شود، به لحاظ قانونی نمی‌تواند این مسائل را پیگیری کند. چرا که قانون خشونت روانی را از مصادیق خشونت نمی‌داند. خشونت روانی در طولانی مدت اثرات بسیار سوئی در زندگی و رفتار شخص به جا می‌گذارد.

نوع دیگر، خشونت اقتصادی[۱۰] است. هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت، معلول را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد و مصادیق آن عبارت‌اند از: عدم پرداخت حقوق، دریافت اجباری حقوق معلولین، دریافت اجباری ارثیه معلولین، سوءاستفاده یا سرقت اموال و دارایی معلولین، ایجاد مضیقه مالی در خانواده، محرومیت‌های اقتصادی، عدم تأمین نیازهای، تبعیضات و نابرابری‌های اقتصادی و دیگر مصادیق این‌گونه می‌دارد.

نوع سوم خشونت فرهنگی است. جامعه به دلیل اینکه نگرش و رویکرد خاصی نسبت به معلولان دارد، این نوع خشونت را ترویج می‌کند.

این نوع خشونت با آزار و صدمات فیزیکی همراه نیست. بلکه به معلول هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی می‌فهماند که باید خواسته‌ها و مطالبات خود را محدود کنند یا نادیده بگیرند. شاید با اندکی مسامحه بتوان گفت رایج‌ترین نوع خشونت علیه معلولین نگاهی است که برای معلولان تعیین تکلیف می‌کند. نظام سلسله مراتبی موجود در ساختار سیاسی اجتماعی که معلولین و ناتوانان را در وضعیت فرودست قرار می‌دهد عامل مؤثری در باز تولید خشونت علیه معلولین می‌باشد. تا زمانی که منابع اقتدار در دست توانمندان است، حرف زدن از نفی خشونت علیه معلولین به جایی نمی‌رسد.[۱۱]

خشونت فرهنگی بر اساس باورها و عقاید یا آداب و رسوم شکل می‌گیرد؛ کسانی که فرزند معلول را بدشانسی دانسته و معتقدند باید بچه معلول هر چه زودتر باید از محل زندگی آنان دور شود تا وضع زندگی آنان خوب و مساعد شود، یا باور دارند بچه معلول به دلیل حلول و دخالت و سیطره شیطان است، از این‌رو باید هر چه زودتر معلول را حذف کنند. همه اینها باورهایی است که موجب خشونت علیه معلولین می‌گردد.

نوع دیگر معلول آزاری یا خشونت علیه معلولان، خشونت آموزشی است. در محیط‌های آموزشی و مدرسه به جای کمک به معلولان و آماده‌سازی شرایط و توجه به نیازهای آنها، زورگویی و خشونت علیه آنان نمود. و در ناشنوایان به جای زبان اشاره، آنان را وادار به لب‌خوانی می‌کنند. اگر به اشاره، بخواهند مقاصد خود را تفهیم کنند، با کتک، فلک کردن و زدن آنان یا تنبیه با افزایش تکالیف دانش‌آموزی یا اخراج از کلاس و مدرسه آنان را وادار می‌کنند تا با زبان اشاره حرف نزنند و لب‌خوانی کنند. این شیوه سال‌ها در اروپا و آمریکا و نیز در ایران رواج داشته است.[۱۲]

خشونت آموزشی محدود به موارد فوق نیست و اشکال گوناگون دارد. دانش‌آموز دیرآموز را به جای کمک به او مدام تحقیر کرده و او را به عنوان دانش‌آموز تنبل در آخر کلاس جا می‌دهند.

یا دانش‌آموز نابینا را با اینکه تخته سیاه را نمی‌بیند و نمی‌تواند مطالبی که روی آن می‌نویسند را یاد بگیرند، با زور و اجبار می‌گویند باید مطالب روی تخته را یادگیری و اگر نتوانست نامش را تنبل گذاشته و به آخر کلاس می‌فرستند.

 جرم قضایی: نوع دیگر از جرائمی که علیه معلولان انجام شده، نادیده انگاشتن حقوق آنان در دادگستری و دادگاه‌ها به دلیل ناتوانی یا ناآگاهی نسبت به قوانین است. ناشنوایی که نمی‌تواند ظلمی که بر او رفته را برای قاضی بگوید و توان نوشتن هم ندارد، این ناشنوا نه تنها حقوقش از بین می‌رود بلکه متهم سودجو از ناتوانی او سوءاستفاده کرده و توانسته او را به عنوان مجرم معرفی کند. چه بسیار ناشنوایان که بدون هیچ جرمی و فقط با جرم ساختگی به زندان افتاده‌اند یا جریمه شده‌اند.

همچنین نابینایانی که متنی را به اشتباه امضا کرده‌اند و مجرم شناخته شده و به زندان افتاده‌اند.

 جرایم مالی علیه معلولان: چه بسیار معلولان بوده‌اند که اموال و دارایی بسیار داشته‌اند، ارث بسیار به آنها رسیده ولی قیم یا سرپرست آنان با انواع حیله‌ها و ترفندها اموالشان را تصاحب کرده و آنان مجبور شده‌اند با فقر و بدبختی و بدون امکانات زندگی سختی داشته باشند. چند فیلم در این باره تولید شده است.

همچنین معلولان بسیاری بوده‌اند که در کارهای سخت مثل کارگری در ساخت و ساز از آنها بهره‌کشی شده و نه تنها حقوق اندکی به آنان پرداخت شده، حتی بیمه هم نداشتند و غذای کافی و دیگر حقوق آنان تأمین نمی‌شده است.

ناتوانان همانند کودکان به دلایلی مانند وابستگی اقتصادی به والدین یا سرپرستان، اجبار و تهدید، ضعف جسمانی و تحریک مورد بهره‌کشی و استثمار مالی قرار می‌گیرند.

سوءاستفاده مالی از ناتوان عبارت است از «هرگونه رفتار بهره‌کشانه از ناتوانان با هدف تحصیل سود و مزایای مالی». نمونه‌هایی از اشکال سوءاستفاده اقتصادی از ناتوانان عبارت‌اند از: اجبار ناتوانان به ویژه روانی به کار کردن، به کارگیری ناتوانان روانی در مشاغل خطرناک و مضر، قاچاق ناتوانان به ویژه روانی به انگیزه لذت‌جویی جنسی با هدف کسب سود و مزیت مالی، عدم پرداخت حقوق و دستمزد ناتوانان، پرداخت دستمزد کم، سرقت اموال ناتوانان، کیف‌قاپی از ناتوانان جسمی، نقل و انتقال اجباری یا بدون رعایت مصلحت اموال و دارایی‌های ناتوان.

یکی از موارد حمایت کیفری ماهوی ویژه از ناتوانان در برابر سوءاستفاده اقتصادی در قوانین کیفری ایران، ماده ۵۹۶ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است که در ارتباط با سوءاستفاده از ضعف نفس یا حوائج شخصی اشخاص غیر رشید است. این ماده فقط محدود به تحصیل نوشته یا سندی به ضرر اشخاص غیر رشید با سوءاستفاده از ضعف نفس یا حوائج شخصی افراد غیر رشید از جمله معلولان می‌شود و چنانچه مرتکب این جرم دارای سمت ولایت با وصایت یا قیومت بر مجنی علیه (غیر رشید) باشد مجازات وی تشدید می‌شود.

قسمت صدر این ماده نوعی جرم انگاری خاص و قسمت اخیر آن بیانگر تشدید ضمانت اجرای کیفری نسبت به جرم فوق‌الذکر علیه معلولان است. نکته قابل ذکر در اینجا در ارتباط با جرم کلاهبرداری از چنین افرادی، این است که قانون‌گذار ما در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که درصدد تشریح و تبیین جرم کلاهبرداری ساده و مشدده است، متأسفانه هیچ‌گونه حمایت ویژه از معلولان در برابر تحصیل مال از آنان با توسل به مانور متقلبانه به عمل نیاورده است. حال آنکه اصلاح قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر راجع به کلاهبرداری مشدده لازم به نظر می‌رسد. یعنی، در کنار سه مورد ذکر شده از موارد کلاهبرداری مشدده، باید مجازات کلاهبرداری در صورتی که مجنی علیه معلول روانی و ذهنی باشد، نیز تشدید شود. زیرا احتمال آسیب‌پذیری و فریب خوردن این دسته از معلولان در برابر مانور متقلبانه به مراتب خیلی بیشتر از سایر افراد جامعه است.

نکته قابل ذکر در ارتباط با بهره‌‌کشی اقتصادی، سوءاستفاده از نیروی کار معلولین است. یکی از حمایت‌های اساسی از معلولان، ممنوعیت بهره‌کشی از آنان در حد انجام کارهای سخت، زیان‌آور و یا خطرناک یا هر نوع سوءاستفاده دیگر مانند کار اجباری است. به رغم اشاره‌های مستقیم و یا غیرمستقیم قانون‌گذار انگلستان و یا ایران (مانند مواد ۳۱، ۳۲، ۹۶ قانون کار ۱۳۶۹) مبنی بر جلوگیری از به کارگیری معلولان و حمایت از آنان، ولی هیچ‌گونه حمایت کیفری ویژه در قوانین این دو کشور مبنی بر ممنوعیت به کارگیری معلولان در انجام فعالیت‌هایی مانند کارهای سخت، زیان‌‌آور و غیره به عمل نیامده است و برای متخلفان هیچ‌گونه ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته نشده است. در حالی که پیش‌بینی چنین حمایتی از ناتوانان به دلیل وضعیت جسمانی و یا روانی و یا ذهنی خاصشان در حقوق کیفری ایران و انگلستان، همانند مسئله حمایت کیفری از کودکان، زنان و … ضروری به نظر می‌رسد. البته در انگلستان حمایت کیفری ویژه از معلولان در ارتباط با حق اشتغال آنان به اشکال مختلف در قانون مربوط به استخدام اشخاص ناتوان ۱۹۴۴ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که توضیحات مرتبط با این مسئله در قسمت مربوط به حمایت از معلولان در برابر خشونت و سوءاستفاده اجتماعی مورد اشاره قرار می‌گیرد.[۱۳]

تبعیض به عنوان علت جرم: تحقیقات بسیاری درباره علیت تبعیض نژادی، قومی، زبانی، رنگی و غیره نسبت به بزه‌ها علیه معلولان در اروپا و آمریکا انجام یافته و معلوم شده، تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم در ازدیاد جرایم معلولیتی نقش آفرین است. خدیجه جبلی گزاش مبسوطی از تبعیض در عرصه‌های آموزش و پرورش، کار، مسکن، بازار مصرف و رسانه‌های جمعی در اروپا و آمریکا و تأثیر آن در افزایش جرائم در کتابش آورده است.[۱۴]

جرایم علیه معلولان در حقوق اساسی: اینکه نابینایان در ایران حق کاندیدا شدن برای مثلاً ریاست جمهوری را ندارند یک مورد از عدم دسترسی آنان به حقوق اساسی‌شان است. حقوقی مثل تقنین برای معلولان، تبعیض، مساوات و عدالت، دسترسی به مناصب و پست‌های کشوری کلان از حقوق اساسی معلولان است. اگر فردی یا نهادی یا دولتی مانع دسترسی معلولان به حقوق اساسی‌شان شود در واقع مرتکب جرم شده است. این داوری بر اساس قوانین بین‌الملل مثل کنوانسیون حقوق معلولان است. در واقع حقوق بشر در ابعاد مختلف مثل اصل برابری حقوق شهروندی که اثبات می‌کند معلولان با دیگر افراد دارای حقوق برابر و مساوی هستند. غیر از دسترسی مساوی و برابر به حقوق اساسی چون پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، آزادی، امنیت و دسترسی به عدالت و آگاهی و منابع آگاهی بخشی از حقوق زیربنایی معلولان است.

عدم دسترسی معلولان به برخی پست‌های جامعه یا به اموال یا به امنیت جانی و مالی ریشه در تبعیض و بی‌عدالتی دارد. برخی رؤسای جامعه خود را برتر از قانون و هر چیز دانسته و خودشان را بر مال، ناموس، مال و آبروی مردم اولیٰ و محق دانسته و از دسترسی دیگران به شرایط مساوی با آنها ممانعت می‌کنند. این رویه و چنین شیوه‌ای در سخنان علی (ع) مذمت شده است. استئثار به معنای به خود اختصاص دادن و باز داشتن و ممنوعیت برای اقشاری از جامعه در آموزه‌های علوی ممنوع است.[۱۵]

اگر قوانین داخلی کشوری مانع دسترسی معلولان به این حقوق باشد و از طرف دیگر فرد دارای معلولیت خواهان و مصرّ دستیابی به این قوانین باشد، در این هنگام آن فرد معلول بر اساس قوانین داخلی مجرم تشخیص داده می‌شود. به عبارت دیگر بین قانون داخلی و قانون بین‌المللی تعارض پیش آمده و یکی معلول را مجرم و دیگری او را نه تنها غیر مجرم بلکه حق‌خواه و متعهد به وظیفه می‌داند.

مهم‌ترین قانون ویژه معلولان در ایران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ است. اما این قانون در مورد تبعیض علیه معلولان و نیز در مورد حقوق اساسی آنان ساکت است؛ برعکس کنوانسیون حقوق معلولان مصوب سازمان ملل متحد در ۲۰۰۶م که به حقوق مدنی و سیاسی و عدم تبعیض معلولان توجه دارد و در مواد مختلف این حقوق را مطرح و معرفی کرده است.

بی‌توجهی دولت و نهادهای متصدی امور معلولین به نیازهای اساسی درمانی، بهداشتی، تغذیه‌ای، مسکن و سکونت، آموزش و پرورش، تأمین وسایل مورد نیاز مثل عصا، ویلچر، رابط، عینک، سمعک بر اساس کنوانسیون جرم دانسته شده است زیرا موجب ضررهای جبران‌ ناپذیر به معلولان می‌گردد. در واقع اقداماتی این چنینی موجب جرم‌زایی برای معلولان می‌شود؛ در حالی که قانون به صراحت خواهان جرم زدایی است.[۱۶]

البته در پاره‌ای قوانین ایران، برخی جرم‌های علیه معلولان تأیید شده و برای مرتکب آنها مجازات قائل شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است، توهین، ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی نسبت به ناتوانان[۱۷]، ربودن، مخفی کردن ناتوانان[۱۸]، یا قاچاق ناتوانان[۱۹]؛ یا فراری دادن، ربودن ناتوانان و نگهداری آنان در محل خاص[۲۰] جرم دانسته شده است.

همچنین در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرزه‌نگاری ناتوانان و سوءاستفاده از آنان برای ترویج فساد و فحشا[۲۱]؛ بهره‌برداری از ناتوانان برای تکدی‌گری[۲۲] جرم دانسته شده و کیفر و مجازات خاص در نظر گرفته شده است. نیز به چند قانون دیگر اشاره می‌کنم:

ـ قانون سلامت روانی، مصوب ۱۳۵۹، ماده ۱۲۸: مردی که در مراکز سلامت کار می‌کند اگر با خانم دارای اختلال روانی که برای درمان مراجعه کرده، هرگونه استفاده جنسی بکند مجرم محسوب می‌شود.

ـ قانون جرایم جنسی مصوب ۱۳۵۹، ماده ۹: چنانچه شخصی یک زن معلول را فراهم کند تا با مردی تماس جنسی غیر قانونی داشته باشد، مجرم است.[۲۳]

اما این موارد حقوق اساسی نیست. بله در حقوق مختلف معلولان به ویژه حقوق جنسی، قوانین بسیار در نظام حقوقی ایران هست اما در زمینه حقوق اساسی معلولان کمبود هست و در صورت تعارض باید چاره‌اندیشی گردد.

عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند مهم و گواه روشنی است که نشان می‌دهد، دولت توانسته بیش از یک دهه حقوق مسلم و حتمی معلولان را مراعات نکند و چشم خود را به روی ده‌ها بدبختی و ظلمی که به همین دلیل بر آنها می‌رود، ببندد.[۲۴]

مقایسه شیوه‌های پیشگیری
در دوره‌ای که ذهنیت حاکم بر جوامع نفی و حذف معلولیت از طریق حذف معلولان بود، انواع جرم‌های کوچک و بزرگ حتی قتل معلولان، جرم انگاشته نمی‌شد بلکه اینها را اقدامات ضروری و حیاتی می‌دانستند. چون بر این باور بودند که جامعه‌ای زنده و توانا است که شهروندانش سالم باشند و معلولیت نداشته باشند. می‌گفتند افراد معلول نمی‌توانند به زمین بیل بزنند، زمین را شخم زده، بذرپاشی کنند و عملیات کاشت و برداشت زراعتی انجام دهند یا دامپروری نمایند.

فقط جامعه کارگر و با تحرک می‌تواند زنده بمانند که توانمند و قوی باشد و معلولیت نداشته باشد. اما نداشتن معلولیت را با حذف معلول اجرا می‌کردند. اما کم‌کم متوجه شدند به جای حذف معلول می‌توانند خود معلولیت را تبدیل به توانمندی کنند. و با اقدامات پزشکی به توانمندسازی معلولان اقدام کردند. بعداً کم‌کم غیر از پزشکی، به شیوه‌های آموزشی هم پی بردند. بقاء اصلح که بعدها داروین بر آن صحه گذاشت، در این طرز فکر وجود دارد.

از نگاه جرم انگاری و جرم‌شناسی معلولان، سیر حوادث از جرم ندانستن اقدامات علیه معلولان تا جرم دانستن حذف و قتل آنان تا دوره جدید که از جرم به مجرم و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم با هشدار و آگاهی دادن به مجرم قبل از وقوع جرم تحول یافته، تاریخی پر از فراز و نشیب را طی کرده است. در اینجا سعی می‌کنم شیوه‌های پیشگیری وقوع جرم در دوره مدرنیسم و پست مدرن را با شیوه‌هایی که در دوره پیشین جریان داشت را مقایسه کنم. البته فقط به گوشه‌هایی از تاریخ تحولات می‌پردازم و درصدد تاریخ نگاری جرم‌شناسی معلولیت نیستم. تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری در حوزه معلولیت خود نیاز به فرصت کافی دارد و پروژه مستقلی است.

پیشگیری به روش سنتی: جرم‌یابی و کشف بزه‌های معلولیتی از وقتی به عنوان جرم شروع شد که حذف معلولان و معلول آزاری جرم دانسته شد؛ البته اکنون کاری به دوره اسبق بر این دوره ندارم و نمی‌خواهم به آن بپردازم. یعنی حدوداً از قرن هفدهم میلادی به بعد در قلمرو این پژوهش است. از این زمان به بعد معلولان، انسان دانسته شدند، زیرا قبل از این، آنان را موجوداتی می‌دانستند که یا با دخالت شیطان این‌گونه شده‌اند و یا گناه والدین شخصیت و سرنوشت آنان را رقم زده است. به هر حال از وقتی معلولان در قلمرو انسان شناسایی شدند، آن هم انسان‌هایی که فقط تفاوت‌هایی چون نقص اندام یا اختلال در بدن یا روان دارند، جرم‌هایی که روی آنان انجام می‌یافت را باید شناسایی کرده و برای هر جرم کیفر خاصی در نظر می‌گرفتند. از اینجا به بعد، مدیران جوامع سیاست کیفری و خط‌مشی جنایی ویژه اتخاذ کردند. البته بعداً این روش تحول یافت.

اما ویژگی‌های روش سنتی پیشگیری از وقوع جرم علیه معلولان عبارت است از:

۱ـ در روش سنتی پیشگیری، جرم در کانون توجهات متصدیان است. مثلاً کسی که اموال یک نابینا را غصب کرده، رد مال و جریمه خاصی برایش در نظر می‌گیرند. اما در روش مدرن فقط جرم مورد نظر نیست و دامنه بررسی‌ها به مجرم و انگیزه‌های مجرم، زمینه‌های اجتماعی جرم کشیده می‌شود.

۲ـ در شیوه سنتی عامل انسانی یعنی پلیس در عرصه‌های جرم خیز حضور دارد ولی در شیوه مدرن پلیس در هیچ جا دیده نمی‌شود و به جای پلیس وسایل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی دیده می‌شود.

۳ـ در روش سنتی، متصدیان پیشگیری از وقوع جرم، با نصایح اخلاقی درصدد بودند پلیس مخفی و عامل بازدارنده در درون هر فرد ایجاد کنند. چون معتقد بودند وجدان و درون آدمی بهترین عامل بازدارنده و پیشگیری کننده از وقوع جرم است. فقط این پلیس درون را باید بیدار کرد.

این روش جرم‌شناسی و جرم‌یابی و پیشگیری تا دهه‌های اخیر تداوم داشت. اما در دوره جدید، با ابداع و اختراع وسایل مدرن ارتباطی و مخابراتی، روش‌های نوین برای جرم‌شناسی و پیشگیری ابداع شد.

شیوه مدرن
پیشگیری در دو سه دهه اخیر بسیار تحول یافته است. پیشرفت‌های دانش‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و ارتباطات به کمک آمده علاوه بر آن جرم‌شناسی از قرن نوزدهم میلادی به عنوان یک دانش مستقل توسط لمبروز به میدان آمد. همه امور دست به دست هم دادند و موجب شدند تا پیشگیری وقوع جرم برای معلولان کارآمدتر و با سرعت و دقت بهتر اجرا گردد. بعضی از ویژگی‌های مهم شیوه مدرن پیشگیری را متذکر می‌شوم:

۱ـ حمایت پیشگیرانه از بزه‌دیدگان و آسیب‌پذیران در دوره جدید به عنوان یک سیاست و برنامه توسط دولت‌ها جدی گرفته شده است. دولت‌ها موظف‌اند به شهروندان و به ویژه معلولان آموزش دهند و آنان را در مقابل جرایم، توانمند سازند. البته اقدامات حمایتی دولت‌ها و حتی تشکل‌های مردمی محدود به آموزش نمی‌شود و بسیار گسترده است.

۲ـ اقدامات مجرم‌شناسی، توسعه جرم‌شناسی به مجرم‌شناسی و کمک از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و متخصصان ژنتیک برای بررسی شخصیت، رفتارها و عملکرد محرم در دهه‌های اخیر گسترش یافته است.

۳ـ تکمیل قوانین به طوری که پیش از وقوع جرم، زمینه‌های وقوع جرم خشک شود. برای مثال اگر روابط زن و مرد تسهیل شود و قانون ازدواج آنان آسان شود، جرایم جنسی کاهش می‌یابد.

۴ـ زمینه سازی اقتصادی ـ اجتماعی و از بین بردن زمینه‌های جرم، به طوری که اگر معلولان زندگی مرفه و مطلوب داشته باشند به سراغ جرم نمی‌روند معلولی که تن به قاچاق فروشی برای تأمین درآمد می‌دهد، به دلیل فقر است. اگر فقیر نمی‌شد، این‌گونه اقدامات مجرمانه، زمینه‌ای نخواهد داشت.[۲۵]

۵ـ محل‌سازی، با نصب انواع دوربین‌ها و تجهیزات ارتباطی و شناسایی و نیز افزایش روشنایی معابر در واقع ریسک مجرمان برای اجرای جرم، افزایش می‌یابد و خود به خود آنان به دنبال جرم نمی‌روند.

مجموعه این اقدامات به نام «پیشگیری وضعی» مشهور شده است. اکنون به توضیح بیشتر این شیوه‌ها می‌پردازم.

 افزایش موانع: پیشگیری از جرم‌های معلولیتی وقتی تحقق می‌یابد که موانع تحقق جرم بیشتر شود. یعنی آن‌قدر در جلوی مجرم مانع بگذاریم که اگر از یکی ردّ شد، به دیگری برخورد کند و مدام، موانع جلوی او سبز شوند و نگذارند جرم اجرا گردد. مانند کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها، ایجاد فضایی که کنترل مجرم ممکن شود، جمع‌آوری ابزار و لوازم ارتکاب جرم، ایجاد مانع بیشتر برای خرابکاران و سارقان نظیر قفل‌ها، کنترل دسترسی نظیر ایجاد خندق و پل‌های متحرک و نرده‌کشی، منحرف نمودن بزهکاران که جملگی منجر به ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن نیت مجرمانه خود می‌شود. سیاست جنایی اسلام نیز به این شیوه توجه و تأکید داشته که این امر در کلام برخی از دانشمندان اسلامی استفاده می‌گردد.[۲۶]

برای مثال، فردی درصدد سوءاستفاده از کودکان دارای معلولیت است و می‌خواهد از آنان در خیابان‌ها و سر چهارراه‌ها برای تکدی‌گری استفاده کند. اگر موانع بسیار جلوی راه این فرد سوءاستفاده‌گر گذاشته شود، قطعاً نمی‌تواند به هدفش برسد. برای مثال:

ـ بهزیستی یا مردم برای این‌گونه کودکان زندگی مرفه و سرگرمی و کسب درآمد خوب و مکفی ایجاد کنند تا اساساً کودکان جذب پروژه‌های تکدی‌گری نروند.

ـ توجیه و آموزش کودکان برای اینکه جذب این باندها نشوند.

ـ آموزش و توجیه مردم برای اینکه به این کودکان در خیابان‌ها کمک مالی نکنند.

ـ در خیابان‌ها و سر چهارراه‌ها دوربین‌هایی نصب شود و وضع محل کنترل شود.

ـ در این محل‌ها تابلوهایی نصب شود و جملات تهدیدآمیز نوشته شود.

ـ در این محل‌ها تابلوهای توصیه‌ای و ارشادی باشد تا مردم و کودکان یاد بگیرند به وظایفشان چگونه عمل کنند.

ـ مأمورانی سر زده بیایند و این کودکان را جمع‌آوری کنند.

ـ با شناسایی افراد سودجو، نیروی انتظامی یا نهاد قضایی آنان را جلب و بازداشت کند.

ـ افراد سوءاستفاده‌گر جریمه مالی سنگین شود.

اینها بخشی از موانع است که موجب می‌شود، افراد مجرم نتوانند به اهداف خود برسند.[۲۷]

کاهش منافع و افزایش ضرر: معمولاً مجرمان با انگیزه منفعت مالی به سراغ جرایم می‌روند. اما اگر جاذبه مادی کاهش یابد و منافعی به دست نیاورند قطعاً به سراغ جرم نمی‌روند، از این‌رو از بین بردن جاذبه، یکی دیگر از روش‌های پیشگیری وضعی از جرم علیه معلولین است. بسیاری از راهبردها و شیوه‌های پیشگیری با هدف ناتوان‌سازی مجرمان و برخی از آنها منحصراً با هدف منصرف نمودن مجرمان و جلوگیری از پیدایش و تشدید انگیزه و وسوسه‌های مجرمانه به کار گرفته می‌شوند. بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری بزهکار، کاهش جاذبه‌های وسوسه انگیز و تحرک کننده محیطی از جمله مواردی هستند که با هدف انگیزه زدایی و منصرف نمودن مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد و در واقع سعی می‌شود قصد و اراده مجرم بی‌اثر گردد.

هدف آخرین مجموعه از تکنیک‌های پیشگیری وضعی که کلارک آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده است کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم می‌باشد. حذف آماج‌ها، منافع بالقوه حاصله را از دسترسی مجرمین بالقوه دور نگه می‌دارد. نمونه‌های از قبیل بلیط به جای پول برای پرداخت به وسایل نقلیه عمومی (به نحوی که رانندگان دسترسی به پول نداشته باشند) استفاده از صندوق‌های قفل شونده زمانی در فروشگاه‌های شبانه‌روزی که سبب کاهش موجودی پول نقد و کاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداری می‌شود. از جمله اقدامات مرتبط با روش‌های فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین با علامت‌گذاری اموالی که بیشتر آماج سارقین واقع می‌شوند می‌توان منافع بالقوه را کاهش داد. برنامه‌های علامت‌گذاری اموال و نشانه‌گذاری دام‌ها و ثبت شماره شناسایی اتومبیل در سایر قسمت‌های اتومبیل نمونه‌هایی از تدابیر شناسایی اموال به شمار می‌روند.

همچنین می‌توان منافع را با از بین بردن جاذبه‌هایی که برای مجرمین دارند تقلیل داد.[۲۸] آخرین تکنیک پیشگیری وضعی که کلارک از آن به عنوان وضع قواعد خاص یاد می‌کند، سعی دارد با تعیین قواعد مخصوص مجرمین بالقوه را با این واقعیت مواجه سازد که در صورت انجام عمل ممنوعه باید قیمت سنگینی را بپردازد. قواعد وضع شده از سوی سازمان‌ها و مؤسسات در مورد آزار و اذیت جنسی خانم‌ها سبب می‌شود که مجرمین بالقوه از این رفتار اجتناب کنند.

اگر قاچاقچی که زنان یا کودکان معلول را به کارهای مجرمانه وامی‌داشت، بداند که در صورت دستگیری تا آخر عمر در زندان است، با یک حساب سرانگشتی می‌بیند ضررهای این پروژه از نفع آن بیشتر است و انگیزه خود را از دست می‌دهد.

 در این راستا باید قانون‌گذار قوانینی وضع نماید که بزهکار در قبال جرم هزینه سنگینی پرداخت نماید از جمله حبس‌های طویل‌المدت و مجازات‌های نقدی سنگین از این قبیل موارد است. وقتی بزهکار متوجه این موضوع شود که در قبال جرمی هر چند کوچک باید تاوان گزافی بپردازد مطمئناً از ارتکاب بزهکاری کاسته خواهد شد.

شهر شیشه‌ای: مجرمان اقدامات و عملیات مجرمانه خود را در خفا و پنهان از دیدگان مردم و مأموریت انجام می‌دهند. اگر در شهرسازی و طراحی و معماری شهر، نقاط و جاهای کور و مخفی و دور از نگاه مردم حذف گردد و محل زندگی مردم شفاف و شیشه‌ای شود، درصدی زیادی از جرایم کم می‌شود. با توجه به این نکته است که متصدیان شهرسازی، در سال‌های اخیر به هنگام طراحی از جرم‌شناسان استفاده می‌کنند.

مثلاً در آمریکا شهرک‌های خصوصی ایجاد کرده‌اند که با دیوار، نرده و گماردن نگهبان ساکنان و اموال آنان حفاظت می‌شوند. بدین ترتیب در کنار یک معمار یک جرم‌شناس نیز در این زمینه نظر می‌دهد. در کشورهای پیشرفته تجربه ۴۰ سال کار مداوم در این راستا می‌تواند بهترین الگو برای کشور عزیزمان باشد ناگفته نماند به دلیل وجود جنگ جهانی دوم تعداد بی‌شماری معلول در سراسر اروپا مشاهده گردید ولی یک از دولت‌هایی که در این امر پیش‌قدم بود دولت آلمان بود که در سال ۱۹۷۰ هزاران خانه ویلایی را مخصوص معلولین مخصوصاً نابینایان احداث کرد. مقررات بنا در سوئد دارای بند مخصوصی است؛ و تأکید بر این دارد که ساختمان‌هایی که فعالیت تفریح ندارند و برای استفاده عموم یا محل کار بنا می‌شوند باید طوری طراحی گردند که دسترسی نابینایان به آنها آسان باشد.[۲۹]

این‌گونه مجتمع‌ها علاوه بر شفافیت، قابل کنترل هم هست و تمامی افراد کنترل می‌شود. هر مقدار ساختارها، روابط و مناسبات مخفی‌تر باشد و دستگاه‌ها و سازمان‌ها به دور از چشم مردم و رسانه‌ها فعالیت کنند، فساد آنان بیشتر است و هر مقدار خبرنگاران، رسانه‌ها، نخبگان و کنشگران مدنی بر مدیران و مسئولین بیشتر نظارت داشته باشند و آنان بیشتر در منظر و جلوی دید باشند، کمتر فساد و جرم دارند. متأسفانه نظام حکومتی در ایران به گونه‌ای است خود و اقداماتش را مخفی می کند و البته برای این کارش دلیل می‌آورد و می‌گوید چون دشمن در کمین است و می‌خواهد از همه امور ما اطلاع‌یابی کند، بنابراین بهتر است که همه امور را در خفا انجام دهیم. اما در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معلولان تأکید می‌کند که دولت‌ها متعهداند اطلاعات و آمارها را تا جایی که به حریم خصوصی افراد تجاوز نشود، در اختیار جامعه قرار دهد و کارهایش شفاف باشد.[۳۰]

مطابق ماده ۱۱ قانون جامع مصوب ۸۳ و قانون حمایت از معلولان مصوب ۹۶، ماده ۲۹، مرکز آمار ایران مکلف است جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت را حین سرشماری‌های عمومی مشخص کند. اما کنوانسیون در ماده ۳۱ خود، دولت‌های عضو را مکلف به جمع‌آوری اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقیقاتی برای طبقه‌بندی و بنیان‌گذاری سیاست‌های لازم برای اجرای این کنوانسیون می‌کند و روند جمع‌آوری و حفظ اطلاعات نیز می‌بایست موافق با قوانین حفظ اطلاعات برای حصول اطمینان از رازداری و احترام به حریم خصوصی افراد معلول باشد و از سوی دیگر در سطحی وسیع و مناسب برای کمک به ارزیابی تعهدات دولت های عضو در رابطه با کنوانسیون و برای شناسایی و رسیدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستیابی حقوق خود با آن مواجه می‌شوند، باشد. روشن است قانون جامع هیچ اشاره‌ای به روند جمع‌آوری نکرده است علاوه بر آن صرف تفکیک نوع معلولیت آن‌گونه که در قانون جامع آمده، اطلاعات کامل و موثقی در خصوص تمام ابعاد زندگی معلولین در اختیار برنامه‌ریزان کشور قرار نمی دهد.[۳۱]

جمع‌آوری اطلاعات معلولین و طبقه‌بندی و انتشار آنها از جمله اختلافات قانون‌های مصوب ایران با کنوانسیون است. رویه عملی سازمان بهزیستی هم گواه و دلیلی است که نشان می‌دهد این سازمان علاقه‌ای به انتشار اطلاعات معلولان را ندارد. زیرا تاکنون بانک جامع برای نشر اطلاعات معلولان ایجاد نکرده و اگر کسانی درصدد ایجاد بانک اطلاعات معلولان بوده‌اند با بی‌مهری و عدم همکاری سازمان بهزیستی مواجه بوده است.

شفافیت و نظارت یک ضرورت برای هر نظام حقوقی و اجرایی است. معلولان هم استثناء نیستند و وقتی به حقوق و رفاه می‌رسند که نظارت همه جانبه بر مجریان جریان داشته باشد. اما یکی از مشکلات مهم در قانون مصوب ۸۳، عدم پیش‌بینی برای نظارت بود. یکی از پژوهشگران در این باره نوشته است:

بزرگترین مشکل قانون جامع مصوب ۸۳ این است که فاقد یک نهاد نظارتی مناسب و مؤثر بالا دست است. ۱۶ ماده قانونی وجود دارد که جنبه‌های مختلفی از زندگی معلولان را از جمله آموزش، توانبخشی، مناسب‌سازی محیط، حمل و نقل و غیره در بر می‌گیرد. اما این دایره شمول فاقد یک نهاد نظارتی مؤثر می‌باشد.

به موجب تبصره ماده ۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب ۸۳، سازمان بهزیستی موظف به نظارت بر اجرای آیین‌نامه مناسب‌سازی در سراسر کشور بوده و باید گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید. اما به خاطر گستردگی وظایف محوله به سازمان مزبور معمولاً از ایفای کامل و مؤثر وظیفه نظارتی خود باز می‌ماند. چنان که امروزه شاهدیم پس از ده سال از تاریخ تصویب قانون جامع تحول چندانی در امر مناسب‌سازی محیط شهری صورت نپذیرفته است.[۳۲]

اما در قانون مصوب ۹۶ در فصل دهم نظارت آمده و نظارت در ماده ۳۱ به شورای عالی با ۱۹ عضو داده شده است. البته پس از چند سال هنوز خبری از نظارت نیست.[۳۳]

اما ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق معلولین برای نظارت بر اجرای آن در سطح داخلی کشورها سه نهاد را پیش‌بینی کرده است. دولت‌های عضو می‌بایست در سطح داخلی هماهنگ با سیستم‌های سازمانی‌شان، یک یا چند هسته مرکزی را برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسیون مشخص کرده و به تأسیس یا تأمین یک مکانیزم هماهنگ کننده برای تسهیل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف دست بزنند. علاوه بر آن یک چارچوب مستقل برای حمایت و نظارت بر استقرار کنوانسیون، تأسیس کنند. جامعه مدنی و به خصوص افراد معلول و سازمان‌های نماینده آنها نیز باید به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.

از این‌رو با مقایسه قانون جامع و مواد کنوانسیون که در فوق اشاره شد، نظارت بهزیستی بر امر مناسب‌سازی که صرفاً نظارت بر یکی از برنامه‌های ملی برای افراد معلول است، ناکافی به نظر می‌رسد. قانون جامع و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از لزوم نظارت و ارزیابی سایر برنامه‌های مرتبط با معلولین غافل مانده است و ایجاد یک یا چند هسته مرکزی و قانونی در دولت به منظور نظارت بر برنامه‌های ملی برای معلولین ضروری می‌باشد.[۳۴]

 افزایش خطر و ریسک برای مجرمان: فناوری ارتباطات و مخابرات آن چنان توسعه یافته که فاصله محل وقوع جرم و مدیریت شهری را کاهش داده است. به ویژه این فناوری برای معلولین بیشتر قابل استفاده است.

مثلاً با ساخت پارکینگ در برج‌های مسکونی یا تقویت روشنایی خیابان‌ها می‌توان از خیلی از جرائم پیشگیری کرد. داشتن سیستم پیجر برای نابینایان و اتصال آن به مراکز امنیتی است که در موارد فوری بتوان با این مراکز ارتباط برقرار کرد درباره راه کارهای پیشگیری جرم علیه نابینایان کارهای بسیاری می‌توان انجام داد که مهم‌ترین آن که در یکی از شهرهای نروژ انجام می‌شود وصل سیستم GPS به نابینایان بوده که هر جا خطری شما را تهدید کند توسط همان وسیله یا گوشی تلفن همراه شما را با خبر می‌کنند. یا در فرانسه سگ‌هایی تربیت شده‌اند که همراه نابینایان به هر گوشه و کنار می‌روند و هم جای محافظ را برای آنها می‌گیرند و هم راهنما هستند انگلستان. این موضوع در ماده ۹ کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین نیز لحاظ شده است که هم شامل پیشگیری وضعی و هم فنی می‌شود:

۱ـ برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ می‌نمایند.

تدابیر مذکوره که در برگیرنده تشخیص و حذف موانع و محظورات در دسترسی می‌باشد. از جمله:

الف ـ ساختمان‌ها، جاده‌ها، ترابری و سایر تسهیلات درون و برون سقفی شامل مدارس، خانه‌ها، تسهیلات پزشکی و محیط کار

ب ـ اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس

۲ـ دولت‌های عضو باید تدابیر مناسبی را به منظور استفاده هرچه راحت‌تر این افراد در نظر بگیرند از جمله:

الف ـ در ساختمان‌ها و سایر تسهیلات ارائه شده برای عموم، علائمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند.

ب ـ انواع ماکت‌ها و میانجی‌گری‌های حضوری از جمله راهنما، قرائت گروه مترجمین حرف‌های زبان‌های ایماء و اشاره را جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان‌ها و سایر تسهیلات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارائه نمایند:

پ ـ سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت اطمینان از دسترسی آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند.

ت ـ دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت را ارتقاء بخشند.

ث ـ طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظام‌ها و فناوری‌ها یا اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه به منظور آن که این نظام‌ها و فناوری‌های با کمترین هزینه قابل دسترس گردد را ارتقاء بخشند.[۳۵]

دسترس‌پذیری اطلاعات: در جهان مدرن و در دوره مدرنیسم و پست مدرن، اطلاعات و تسلط به اطلاعات از هر معدن گران قیمتی چون طلا، ارزشمندتر و کارگشاتر است. به همین دلیل کشورها درصددند در تسخیر منابع اطلاعاتی از یکدیگر پیشی بگیرند. همین سخن در مورد معلولان هم روا است، این جامعه هر اندازه بر منابع اطلاعاتی افزون‌تر مسلط شوند، پیشرفت آنان حتمیت خواهد داشت. جرم‌پذیری معلولان به دلیل ضعف آنان در زمینه‌های مختلف از جمله در اطلاعات و دسترس‌پذیری منابع اطلاعات، موجب گسترش جرم و بزه در بین آنان است.

با توجه به ویژگی‌ عصر جدید که عصر اطلاعات نامیده می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشد. در اسناد بین‌المللی به این بخش از حقوق فرهنگی نیز تأکید شده است. ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک به آزادی ابراز عقیده کودک اشاره دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد.

ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به موضوع آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت می‌پردازد و بیان می‌دارد:

دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می‌توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست‌وجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطی به انتخاب خود و به گونه‌ای که در ماده ۲ کنوانسیون تعریف شده است، از جمله از راه‌های زیر اعمال نمایند:

الف ـ ارایه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فن‌آوری‌های قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی؛

ب ـ پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روش‌های ارتباطی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه‌ها و روش‌ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی؛

پ ـ ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارایه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می‌باشند، جهت ارایه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛

ت ـ ترغیب رسانه‌های همگانی از جمله ارایه‌کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛

ث ـ شناسایی و ترویج استفاده از زبان‌های اشاره.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم آزادی بیان، به عنوان یک حق فردی، به صراحت اشاره نشده است. با این وجود اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند؛ تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و در کنوانسیون موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات مطرح نشده است.

هر چند هدف اصلی حق دسترسی به اطلاعات ارتقای سطح آگاهی عمومی خود معلولان می‌باشد، حقیقت این است که یکی از علل ناکامی‌های موجود در دستیابی افراد معلول به منزلی شایسته و خدمات مورد نیاز، فقدان آگاهی آنان، خانواده‌هایشان و نیز عموم مردم در خصوص توانمندی‌ها از یکسو و نیازهای آنان از سوی دیگر می‌باشد. به عبارت دیگر، شاه کلید حل بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون جامعه معلولان به آن دچارند افزایش سطح آگاهی عمومی است.

در این خصوص ماده ۱۲ قانون مصوب جامع مصوب ۸۳ مقرر می‌دارد: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل دو ساعت از برنامه‌ها را در هفته در زمان مناسب به برنامه توانمندی‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد.» اگر چه اجرای این ماده مفید می‌باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای موجود در خصوص افزایش آگاهی معلولان و عموم مردم در مسایل مرتبط به معلولان باشد و نیاز به ابتکارات و تنوع روش‌ها دارد.[۳۶]

 مناسب‌سازی: نسبت توانایی با جرم معکوس است. یعنی هر مقدار معلولان تواناتر شود جرم‌پذیری آنان کمتر می‌شود. از طرف دیگر اگر مناسب‌سازی را روشی برای توانمند شدن معلولان بدانیم باید قبول کنیم که مناسب‌سازی موجب کاهش جرم می‌شود.

در ماده ۹ کنوانسیون مذکور انجام اقدامات مؤثر و مناسب جهت تضمین دسترسی اشخاص دارای ناتوانی به محیط فیزیکی، امکانات حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و نیز سایر امکانات، تسهیلات و خدماتی که قابل استفاده برای سایر عموم افراد جامعه است به منظور توانمند ساختن این اشخاص در داشتن زندگی مستقل و مشارکت کامل آنان در تمامی جنبه‌های زندگی مورد تأکید قرار گرفته است. این امکانات و خدمات عبارتند از: ساختمان‌ها، جاده‌ها، حمل و نقل و سایر تسهیلات خانگی و غیر خانگی از جمله تسهیلات مدرسه‌ای، بیمارستانی، خدمات مربوط به اطلاعات و ارتباطات از جمله خدمات الکترونیکی و اضطراری. در حقوق ایران نیز این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده ۲ قانون جامع مصوب ۸۳ مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد».[۳۷] در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۹۶، فصل دوم، در ماده ۲ همین تعریف آمده است.[۳۸]

بر اساس تبصره ۴ این ماده، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۸۴، به تصویب رسیده است. بر اساس ماده ۱ این قانون، منظور از «مناسب‌سازی» عبارت‌ است از «اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است. به طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از امکان عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند». (بند الف).

منظور از اماکن عمومی، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، دانشگاه‌ها، قطارهای شهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک‌ها و خودپردازها، بوستان‌ها، معابر عمومی و نظایر آنها (بند ت ماده ۱). ماده ۶ این آیین‌نامه بر رعایت استانداردهای لازم جهت ساخت وسیله نقلیه عمومی توسط شرکت‌های خودروسازی به منظور استفاده معلولان و جانبازان تأکید می‌ورزد. بند «د» ماده ۳ این قانون در این راستا، بر گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان اشاره می‌نماید.

ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان ۱۳۸۴ به ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی اماکن عمومی، معابر یا ساختمان‌ها برای افراد دارای معلولیت اشاره دارد.[۳۹]

مناسب‌سازی محیط‌های مجازی، فیزیکی، فرهنگی و محیط‌های اجتماعی برای تسهیل و امکان‌پذیر نمودن بهره‌مندی معلولان از حقوق خود بالأخص حقوق فرهنگی می‌باشد. به طور مثال، بر اساس قانون جامع حق تحصیل رایگان معلولان در واحدهای آموزشی به رسمیت شناخته شده است. اما اگر امکان دسترسی فرد معلول به این واحدها از جهت تأمین وسیله نقلیه مناسب، از جهت محیط فیزیکی و یا وسایل آموزشی مناسب فراهم نباشد، حق فوق غیر قابل استیفا خواهد بود.

کنوانسیون حقوق معلولان در ماده ۹ کشورهای عضو را در خصوص مناسب‌سازی محیط‌های فیزیکی، آموزشی و اجتماعی برای معلولان بیان می‌نماید: «برای توانمندسازی معلولان به داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولان، مانند سایر افراد، به محیط‌های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سیستم‌های ارتباطی و نیز دسترسی آنان به سایر تسهیلات و سرویس‌های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستایی هم در مناطق شهری به عمل آورند.

البته مقررات حمایتی تحسین برانگیز می‌باشد، ولی بین «قانون‌گذاری» و «اجرا» تفاوت قائل شدند. در خصوص مناسب‌سازی، می‌توان نتیجه گرفت که قوانین و آیین نامه‌های کافی وجود دارد، ولی باید در یک مطالعه مستقل تحقیق نمود که تا چه اندازه این مقررات عملی شده‌اند. با توجه به شواهد و نگاه اولیه فرض بر این می‌باشد که تلاش‌های بسیاری لازم است تا مناسب‌سازی مقرر در حقوق ایران جامه عمل بپوشد.

نمونه‌هایی از راهکارهای پیش گیرنده وضعی جهت کاهش احتمال بزه‌دیدگی ناتوانان عبارت‌اند از: تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل و امکانات رفاهی مورد نیاز ناتوانان متناسب با نوع و میزان آسیب‌پذیر آنان مانند تهیه وسایل و کمک‌های حرکتی مانند عصا، چوب‌دستی، ویلچر یا سگ‌های آموزش دیده (منظور سگ‌هایی که آموزش خصوصی جهت همراهی و همکاری با اشخاص ناتوان به ویژه ناتوان حرکتی برای باز کردن درها، کشیدن یا حمل ناتوانان و ارائه کمک‌های دیگر دیده‌اند)، ورود از طریق درهای خاص، استفاده از آسانسور برای ناتوانان به ویژه دارای محدودیت‌های مهارتی و حرکتی، تهیه و تدوین کتاب یا نوشته با پرینت یا خط بزرگ یا دارای علائم مخصوصی، استفاده از سمعک و غیره برای ناتوانان دارای محدودیت‌های بینایی و شنوایی، تشکیل تیم‌هایی جهت شناسایی افراد دارای ناتوانی مشکل‌دار مانند والدین معتاد، فاقد سرپرست، گزارش به مراکز و نهادهای ذی‌صلاح قانونی و احیاناً تضمین مراقبت و کنترل آنها، تأسیس دفتر ای دایره‌ای در قسمت بازرسی اداره کار و امور اجتماعی جهت حمایت از ناتوانان مبنی بر عدم به کارگیری آنها در مشاغل و فعالیت‌های مضر و خطرناک و غیر متناسب با نوع و میزان آسیب‌پذیری‌شان.

بند «ک» ماده ۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ۱۳۸۳ به مسئله فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصت‌های برابر اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی اشاره می‌نماید.

یکی از گونه‌های آسیب‌پذیری ناتوانان، جنبه اجتماعی آن است. از جمله حمایت اجتماعی از معلولان، طراحی و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای آنان همانند افراد عادی فراهم گردد.

چنانچه استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان در این امور رعایت نشود، شهرداری‌ها مکلف‌اند که از صدور پروانه احداث و یا پایان کار آن خودداری نمایند. به همین منظور سازمان بهزیستی کشور نیز مجاز است برای مناسب‌سازی موارد مذکور در ماده نظارت نموده و گزارش اقدامات این مؤسسات و وزارتخانه را در مورد این مسئله تقاضا نماید. (ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده ۱۳۸۴). به موجب مواد ۵، ۴ و ۶ آیین‌نامه مذکور، به ترتیب شهرداری‌ها، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و بروی شهری موضوع این آیین‌نامه و شرکت‌های خودروسازی داخلی جهت مناسب اماکن عمومی اقدامات ذیل را به نفع معلولان انجام دهند. به عنوان مثال، مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و معابر عمومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌روها نزدیک به تقاطع‌ها و همچنین پارک‌ها، مناسب‌سازی ایستگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی برای معلولان، ساخت وسایل نقلیه عمومی و خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان و یا دستگاه‌های ذی‌ربط.

ایجاد و گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط یعنی معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه و معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری از سوی سازمان بهزیستی کشور با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها و همچنین گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان یکی دیگر از تدابیر پیشگیرانه وضعی از بزه‌دیدگی اجتماعی ناتوانان است که در قانون حمایت از معلولان ۱۳۹۶ آمده است.

از جمله موارد دیگر از تدابیر پیشگیرانه وضعی از بزه‌دیدگی اجتماعی ناتوانان در قوانین و مقررات ایران عبارتند از: احداث و تجهیز کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک‌ها و اماکن تفریحی به نحوی که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد. توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها (تبصره ماده ۴ قانون مذکور)، در نظر گرفتن خدمات بیمه درمانی و بیمه مکمل درمانی برای معلولان (ماده ۵ این قانون فوق‌الذکر)، به کارگیری ساز و کارهای مناسب نسبت به قیومت افراد معلول از سوی سازمان بهزیستی کشور به عنوان مثال، معرفی معلول از سوی سازمان بهزیستی به دادگاه‌ها جهت نصب و عزل قیم، مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه از سوی سازمان بهزیستی (موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ و تبصره‌های آن و همچنین مواد گوناگون آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ مذکور ۱۳۸۳)، معافیت از انجام خدمت وظیفه برای فردی که اولیاءاش ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها (اولیاء) ناتوان و معلول باشند و همچنین این معافیت برای همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند (ماده ۶ و تبصره آن از قانون فوق‌الذکر)، به کارگیری تدابیر حمایتی خاص از ناتوانان در زمان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و یا داخلی.

همچنین ماده ۱۱ این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو باید مطابق تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌المللی بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل بشر، تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی شخصی افراد دارای معلولیت در وضعیت‌های خطرناک شامل درگیری‌های مسلحانه، شرایط اضطراری انسانی و وقوع بلایای طبیعی، اتخاذ نمایند».

همچنین مواد ۲۷، ۲۲، ۱۸ و ۱۴ الی ۳۴ این کنوانسیون بیانگر حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری‌های مسلحانه هستند. نمونه‌هایی از این حمایت‌ها عبارتند از: تهیه و اختصاص اماکنی برای پناه دادن افراد تحت حمایت‌ها در زمان صلح توسط دولت‌های عضو کنوانسیون یا طرف‌های درگیری‌های مسلحانه در زمان پس از جنگ در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال، تخلیه اشخاص دارای معلولیت از مناطق و نواحی محاصره شده، تهیه وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی برای آنان، تهیه بیمارستان‌هایی برای پرستاری معلولان و عدم حمله به آن در هیچ مورد.[۴۰]

یا قانون مربوط به خدمات اجتماعی مأموران محلی ۱۹۷۰ از جمله قوانین حمایتی خاص اشخاص ناتوان است. که بیانگر تدابیر حمایتی متعدد از این اشخاص می‌باشد. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۲ این قانون، مأموری محلی باید ترتیبات ذیل را در ناحیه‌اش نسبت به اشخاص ناتوان اتخاذ نماید:

الف ـ فراهم نمودن و ارائه کمک‌های عملی برای شخص ناتوان در خانه‌اش.

ب ـ فراهم نمودن یا کمک به آنان در دسترسی به تلویزیون، کتابخانه، امکانات رفاهی مشابه، بی‌سیم و…

پ ـ تدارک و ارائه سخنرانی‌ها، بازی‌ها، گردش‌های برون شهری یا سایر امکانات رفاهی مشابه ـ تهیه و تدارک امکانات مسافرت و حمل و نقل به خانه یا از خانه به منظور شرکت در برنامه‌های خدماتی فراهم شده برای آنان و تهیه و تدارک هر گونه کمک در انجام هر کار یا فعالیت در محیط خانه یا تهیه و طراحی امکانات اضافی و منظور تضمین امنیت و آسایش آنان.

ت ـ تهیه و تدارک تسهیلات برای ایام تعطیل در محیط خانه یا هر جایی دیگر.

ث ـ فراهم نمودن مواد خوراکی لازم در خانه یا جاهای دیگر و سایر موارد.[۴۱]

متغیرها و عوامل انسانی در شیوه مدرن

در بخش بررسی شیوه مدرن، ابتدا متغیرها و عوامل محیطی و اجتماعی که در کشف جرائم معلولیتی و جرم‌شناسی و جرم‌یابی علیه معلولان مدخلیت و تأثیر دارد، بررسی شد. اکنون می‌پردازم به متغیرها و عوامل انسانی که در این موضوع تأثیر دارد.

تواناسازی: معلولان را با تواناسازی می‌توان از مهلکه جرم دور کرد؛ منظور از تواناسازی، افزایش توان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی آنان است. برعکس اگر فقر، تبعیض و دیگر بدبختی‌ها و مشکلات مسلط بر جامعه باشد، قطعاً زمینه‌های بزهکاری فراهم می‌آید و معلولان به دلیل نداشتن حامی قدرتمند، جزء اولین قشرهایی هستند که ابتدا بزهکاران و مجرمان آنان را هدف قرار می‌دهند.

نمونه‌هایی از راهکارهای پیش گیرنده به منظور کاهش ضریب بزه‌دیدگی معلولین و ارتقاء وضعیت آنان عبارت‌اند از: تدارک امکانات و فرصت‌های شغلی برای ناتوانان همانند سایر اقشار انسانی با توجه به مشکلات جسمی و روانی آنها و نیازهایشان، آموزش به ناتوانان به منظور یادگیری مهارت انجام فعالیت‌ها و مشاغل خاص؛ آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به ناتوانان نسبت به انواع خطراتی که ممکن است آنها را تهدید کند و یا با آن مواجه شوند از طریق رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی یا برگزاری کلاس‌ها یا دوره‌های آموزشی برای آنان؛ افزایش آگاهی افراد جامع از طریق وسایل ارتباط جمعی از نیازها و مشکلات ناتوانان و نیز خطراتی که آنان را تهدید می‌کند، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزش مخصوصاً برای خانواده‌های معلول، افراد مراقب و یا کارکنان و مسئولان نهاد و مؤسساتی که به نوعی با این دسته از اشخاص در ارتباط هستند، تدوین کتاب یا بروشوری در این زمینه و تدریس آنها برای دانش‌آموزان یا انتشار آن؛ تأسیس انجمن‌ها و یا نهادهای دولتی و یا غیر دولتی مربوط به حمایت از حقوق گوناگون ناتوان؛ تأسیس مراکز یا نهادهای خاص جهت نگهداری و مراقبت از ناتوانان به ویژه ناتوانان فاقد سرپرست، ناتوان دارای والدین مشکل‌دار، تأسیس و اختصاص مراکز خدمات درمانی، پزشکی و پرستاری خاص ناتوانان؛ ارتقاء قابلیت دسترس‌پذیری امکانات مساعدتی و ارائه خدمات متناسب با نوع و میزان آسیب‌پذیری ناتوانان؛ تولید و توزیع وسایل و امکانات رفاهی خاص ناتوانان مانند ویلچر، سمعک، آسانسور، راه پله‌ها.

برخی از اهم تدابیر پیشگیرانه ناظر از بزه دیدگی ناتوانان در سیاست جنایی تقنینی ایران به ویژه در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ۲۰۰۶، عبارتند‌ از:

بند ۳ اصل ۱ اصول اساسی حمایت از اشخاص دارای بیماری روانی ۱۹۹۱ و بند ۶ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱ و مواد ۳، ۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۸ و ۱۰ کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ۲۰۰۶ بیانگر حمایت از ناتوانان در برابر بهره‌کشی و سوءاستفاده جسمانی و فیزیکی مانند فراهم کردن غذا، لباس و اقامتگاه کافی و مناسب، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستند. همچنین، عبارت صدر بند ۲ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱ و بند ۱ اصل ۱ اصول اساسی حمایت از اشخاص دارای بیماری روانی ۱۹۹۱ و ماده ۲۵ کنوانسیون مذکور بر پیش‌بینی تسهیلات و امکاناتی جهت برخورداری ناتوانان از مراقبت و درمان پزشکی و جسمانی و روانی تأکید می‌ورزند. در قوانین و مقررات ایران در مواردی متعدد به عنوان مثال، در ماده واحده راجع به «لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور ۱۳۵۹ این مسئله به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده واحده که در راستای اعمال مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است وظایف متعددی را برای سازمان مذکور ترسیم نموده است که از جمله آن وظایف «تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی» می‌باشد.

بند (۲) و (۳) اصول اساسی حمایت از اشخاص دارای بیماری روانی و بهبود مراقبت از سلامت روانی‌شان ۱۹۹۱ و مواد ۳، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۴ کنوانسیون مذکور بیانگر احترام به تمامیت معنوی، شرافت و هویت ذاتی ناتوانان مانند احترام به استقلال فردی، آزادی انتخاب شخص دارای ناتوانی یا عدم بازداشت خودسرانه و غیرقانونی ناتوانان، منع شکنجه و اذیت و آزار روحی، آزادی تشکیل جنبش، انجمن، آزادی در انتخاب محل اقامت و نسبت ملیت، آزادی اندیشه، بیان و عقیده و نیز آزادی دسترسی به اطلاعات، احترام به حق خلوت و حریم خصوصی هستند.

بند ۳ اصل ۱ اصول اساسی حمایت از اشخاص دارای بیمار روانی ۱۹۹۱ و بند ۶ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱ و ماده ۱۶ کنوانسیون مذکور به مسئله حمایت از ناتوانان در برابر هرگونه بهره‌کشی جنسی اشاره می‌نمایند.

بند ۶ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱ و بند ۳ اصل ۱ اصول اساسی حمایت از اشخاص دارای بیماری‌های روانی ۱۹۹۱ و مواد ۱۶ و ۲۷ کنوانسیون مذکور بیانگر حمایت از معلولان در برابر هرگونه بهره‌کشی مالی و اقتصادی می‌باشند. در این راستا، ماده ۷ قانون حمایت از معلولان ۱۳۸۳ در خصوص تکلیف دولت جهت در نظر گرفتن تسهیلات برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول می‌باشد. یا تبصره ۱ ماده ۹ این قانون بر پرداخت تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان به آنان یا تعاونی آنها و یا مؤسسات خیریه‌ای که برای معلولان مسکن احداث می‌نماید توسط سیستم بانکی کشور می‌ورزد. همچنین مواد ۲۰، ۱۳۴ و ۱۳۷ از قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶ و اصلاحی آن ۱۳۸۰ به معافیت معلولان از پرداخت مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث تا سقف معینی (۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال) و همچنین معافیت از پرداخت مالیات در خصوص درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، تأکید می‌ورزد.

قسمت اخیر بند ۲ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱، مواد ۲۴ و ۲۶ کنوانسیون مذکور، ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ به مسئله حق برخورداری ناتوان از امکانات و تسهیلات آموزشی و تحصیلی و تربیتی متناسب با شرایط و وضعیت و نیازهای خاصشان به منظور توسعه توانایی و افزایش استعدادشان تأکید می‌ورزند. در قوانین و مقررات متعدد ایران بر رعایت و تضمین حقوق آموزشی و تحصیل ناتوانان نیز تأکید شده است. اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه، برای همه ملت می‌نماید. بدیهی است که در شمول این اصل نسبت به اشخاص ناتوان نباید تردید کرد. علاوه بر این، اطلاق ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل و جوانان ایرانی ۱۳۵۳ نیز بیانگر این مهم است. در سال ۱۳۷۰ کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین قانونی تحت عنوان در اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی» در تاریخ نموده است.

ماده ۲ این اساسنامه در مقام تبیین و تشریح اهداف این سازمان است به عنوان مثال، طراحی سیستم آموزش، پرورش و توانبخشی به نحوی که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و این‌گونه کودکان و دانش‌آموزان بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند؛ آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و با تأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این‌گونه کودکان و دانش‌آموزان، کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی‌های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه عوامل به روز معلولیت‌ها و خصوصیات کودکان استثنایی.

ماده ۳ این قانون، در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده ۲ وظایفی را در نظر می‌گیرد مانند تهیه مجموعه‌ای از مقیاس‌ها و معیارهای سنجش توانایی‌ها و استعدادهای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی، اجرای طرح‌های شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی کشور؛ تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی، تهیه کتب درسی و برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی؛ برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و توانبخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال، ایجاد امکانات لازم جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی.

در حال حاضر، مهم‌ترین و آخرین قانونی که در ایران در واقع حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان کم توان را مورد حمایت و توجه قرار داده است، «قانون جامع حمایت از معلولان» ۱۳۸۳ است. در ماده ۳ این قانون مقرر شده است: «سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف ـ تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌ای مورد نیاز معلولان با شمارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و خیریه) و پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی و خانواده‌ها.

ب ـ گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری)، با همکار بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها …

ج ـ تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.

د ـ گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

همچنین ماده ۸ این قانون در مورد تحصیلات عالی و دانشگاهی معلولان است که مقرر می‌دارد: «معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند».

ماده ۸ (۱) و (۲) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ۲۰۰۶ به مسئله تشویق و نیز افزایش آگاهی عموم از ظرفیت‌ها و توانایی‌ها اشخاص دارای معلولیت در فعالیت‌های گوناگون اشاره می‌نماید. در ماده ۱۲ قانون جامع حمایت از معلولان نیز این امر مورد اشاره قرار گرفته است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد».

ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ۲۰۰۶ به برقرار نمودن تمهیداتی جهت برخورداری ناتوانان از امنیت اقتصادی و استاندارد شایسته زندگی از جمله حق فعالیت آنان در کارهای تولیدی یا سایر مشاغل درآمدزا به منظور بالا بردن توانایی‌ها و شایستگی‌هایشان، حق آزادی انتخاب شغل اشاره می‌نماید. حق اشتغال و داشتن کار معلولان نیز از جمله حقوق بنیادین بشری به حساب می‌آید که در اسناد و مقررات متعدد بین‌المللی بدان اشاره و تأکید شده است. در قوانین و مقررات متعدد ایران نیز به این اصل اشاره شده است.

اصل ۲۸ قانون اساسی ۱۳۵۸ اصلاحی آن ۱۳۶۸ از جمله این قوانین است. این اصل بیانگر احترام به حق انتخاب شغل و تکلیف دولت مبنی بر امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل با رعایت نیاز جامعه برای همه افراد جامعه حتی معلولان است. بند ۷ (۱۶) از بخش دوم قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۳ به ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانایی‌های آنان تأکید دارد.

یا ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان ۱۳۸۳ و تبصره‌های آن در حال حاضر آخرین و مهم‌ترین سند قانونی است که به حق اشتغال و امکانات و تسهیلات پیرامون آن برای اشخاص معلول اشاره دارد. ماده ۷ این قانون مقرر می‌دارد: «دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم کند:

الف ـ اختصاص حداقل سه درصد استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی از مجوزهای و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و … که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند. به افراد معلول واجد شرایط.

ب ـ تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.

ج ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

د ـ پرداخت تسهیلات اعتباری جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است. در این راستا، تبصره ۴ ماده ۳ ناظر بر تکلیف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر دادن آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان است.

همچنین، بر اساس تبصره ۱۰ ماده واحد قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (اصلاحی ۱۳۷۵)، کلیه مؤسسات دولتی و غیر دولتی که بیش از پنجاه نفر در آنها به کار مشغول‌اند، مکلف‌اند نسبتی بین ۲ تا ۵ درصد کارکنان خود را از میان معلولین توانبخشی شده که قادر به انجام کارهای مورد نیاز این قبیل مؤسسات باشند، استخدام بکنند.

ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹ بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی و توانمندسازی از افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان تأکید می‌ورزند. در حقیقت دایره شمول این ماده تمامی اشخاص آسیب‌پذیر را در برمی‌گیرد. ماده ۳۹ مقرر می‌دارد: «به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

الف ـ طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب ـ اجرای برنامه‌های توانمندسازی حداقل سالانه ده (۱۰%) خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم.

ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه.

د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار.

بند ۵ ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۷ ناظر بر ارائه خدمات توانبخشی و اجتماعی به معلولان توسط سازمان‌های ذیربط مانند جمعیت هلال‌احمر یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تشویق و ترغیب افراد مؤسسات خیر و نیکوکار جهت انجام اقدامات حمایتی گوناگون به معلولان است.

از جمله تدابیر حمایتی دیگر ناظر بر ناتوانان عبارتند از: به کارگیری اقدامات مؤثر و مناسب به منظور احترام به حق ازدواج، داشتن رابطه زناشویی برای اشخاص دارای ناتوانی، حق تشکیل خانواده از سوی آنان و غیره (ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ۲۰۰۶)، احترام به حق مشارکت ناتوان در زندگی عمومی و فعالیت‌های سیاسی از جمله رأی دادن، انتخاب کردن (ماده ۲۹ کنوانسیون مذکور)، حق زندگی کردن ناتوانان در خانواده‌هایشان یا نزد والدین پرورشگاهی در نزد یک سرپرست واجد شرایط (بندهای ۵ و ۴ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱)؛ حق حمایت از ناتوان در برابر هرگونه بهره‌کشی یا رفتارهای توهین‌آمیز (بند ۶ اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ۱۹۷۱ و ماده ۱۶ کنوانسیون ۲۰۰۶). حق مشارکت اشخاص دارای ناتوانی در جامعه (ماده ۳ کنوانسیون ۲۰۰۶)، حق دسترسی و برخورداری اشخاص دارای ناتوانی از امکانات و خدمات حقوقی در دادرسی قضایی (ماده ۱۳ کنوانسیون ۲۰۰۶)؛ حق شرکت و دسترسی ناتوانان به امکانات و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مانند برخورداری از برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، سینما، تئاتر، موزه، موسیقی، باشگاه‌های ورزشی، پارک‌ها (ماده ۳۰ کنوانسیون ۲۰۰۶).[۴۲]

نویسنده کتاب پیشگیری وضعی بر اساس قانون کنوانسیون و قانون مصوب ۱۳۸۳ تلاش کرده توانمندسازی معلولین را بررسی کند. خلاصه اینکه اگر معلولان توانا باشند در مقابل جرم و پیشنهاد انجام جرم مقاومت می‌کنند و به زودی و به آسانی تن به جرم نمی‌دهند. فردوسی در شعری می‌گوید توانا بود هر که دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود. یعنی هر که دانایی و مجهز به دانش است، توانایی دارد و چنین فردی پیر و فرتوت نیست که نتواند در مقابل مجرمین حیله‌گر و بزهکاران تجاوزگر ایستادگی نماید بلکه برنا یعنی جوان شجاعی است که در مقابل مجرمین می‌ایستد و در زندگی‌اش با پاکی و درستی زندگی می‌کند.

مهارت‌افزایی: یکی از شیوه‌های جرم‌زدایی و مبارزه با بزهکاری در جامعه معلولان، افزایش مهارت‌های آنان است. پیشگیری از وقوع جرم در معلولین در شیوه مدرن بر شیوه مهارت‌افزایی تأکید فراوان دارد.

آموزش افراد دارای معلولیت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا این بخش از حیات فرهنگی آنان نقش بسیار مهمی در توانمند شدن، اشتغال و کشف استعداد و توانایی‌های آنان در پیشگیری وضعی از جرم به اشخاص معلول دارد؛ در واقع هدف مهم آموزش مسلط کردن فرد بر محیط پیرامونش است. این مهم از طریق حق دسترسی به تحصیل بدون تبعیض بهره‌مندی رایگان از تحصیل، رفتار با شئونات انسانی با کودکان معلول در دوران تحصیل، تعهد نسبت به رشد و آمادگی آنان در جهت بازگشت به جامعه برای یک زندگی مسئولانه مقدور می‌گردد.

بر اساس یکی از رویکردهای نوین در توانبخشی معلولان تحت عنوان «توانبخشی اجتماع محور» آموزش در کنار سلامت، اشتغال، برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حمایت اجتماعی از اصول اولیه و اساسی در توانمندسازی این افراد می‌باشند. اهمیت آموزش در توانمندسازی این افراد به اندازه‌ای است که متخصصان توانبخشی مبتنی بر جامعه، راه برون رفت معلولان از فقر را سه چیز می‌دانند: آموزش، آموزش و آموزش.

آموزش ابزار قدرتمندی برای ارتقای توانمندسازی معلولان است؛ چنان که ریفیکن و پریدمور اظهار می‌دارند که اطلاعات (آموزش) است قدرت است. کسانی که اطلاعات ندارند فاقد قدرت و حق انتخاب در خصوص بهبود شرایط زندگی خود هستند و نمی‌توانند اتفاقات و جرایمی که توسط اشخاص پیرامون اتفاق خواهد یافت را کنترل نمایند. از طریق برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی معلولان می‌توانند دانش و مهارت‌های لازم را برای انجام عملکردها، وظایف یا برخی از فعالیت‌های اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه است فردی و اجتماعی را کسب نمایند.

در واقع، تحقق بسیاری از حقوق معلولان از جمله اشتغال و دیگر حقوق فرهنگی؛ مانند مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به اطلاعات در گرو تحقق امر آموزش می‌باشد.

تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق آموزش برای معلولان فقط محدود به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نمی‌شود و حقوقی نیز در میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز کنوانسیون حقوق کودکان آمده است و ایران نیز عضو این دو معاهده و متعهد به آنها می‌باشد. هر چند در این دو سند بین‌المللی اشاره‌ای به طور خاص به معلولان نشده است، ولی به هر حال با اطلاقی که دارند شامل حال معلولان نیز می‌شود.

افزون بر تعهدات مندرج در اسناد فوق، تعهدات تفضیلی ایران در خصوص حق آموزش افراد دارای معلولیت را باید در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یافت. ماده ۲۴ کنوانسیون به موضوع آموزش می‌پردازد. ابتدای این ماده، دولت‌های عضو را متوجه مسئله تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر نموده است و بیان کرده است که دولت عضو باید بتوانند نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح به صورت آموزش مادام‌العمر برای معلولان تضمین کند و البته بندهایی را به عنوان اجزای اصلی این نظام آموزشی مطرح کرده است و از جمله به توسعه کامل توانایی‌های انسان و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین و تنوع انسانی و توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توأم با توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندی‌های آنها و توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد اشاره کرده است. کنوانسیون در ذیل این ماده چهار بند مهم آورده‌اند و از دولت‌های عضو خواسته‌اند که تضمین کنند که این موارد محقق می‌شود.

معمولاً نباید با مانعی از حقوق فرهنگی به ویژه حق آموزش روبرو شوند و قوانین عادی باید به گونه‌ای تسهیل کننده تحقق این حقوق باشند. این اصول فراگیر، تمام محدودیت‌های نامعقول را از پیش پای ملت در برخورداری از حقوق و آزادی‌ها، برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است و لذا هیچ محدودیت قانونی برای آموزش از نظر سن، جنس، مرام، مسلک و یا عقیده دینی یا مذهبی وجود ندارد.

تصویب قانون جامع حمایت از معلولان گام مثبت و مهمی در جهت تحقق بخشیدن به حقوق معلولان به شمار می‌آید. مطابق ماده اول این قانون، دولت موظف است، زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد. حمایت از جمله حمایت‌های مورد نظر این قانون حمایت‌های آموزشی می‌باشد.

با دقت در تعاریف فوق روشن می‌گردد که در مقایسه با افراد عادی، معلولان هم در بهره‌گیری از آموزش رایگان و هم در خصوص نوع واحدهای آموزشی از حقوق بیشتری برخوردارند.

مشارکت خانواده معلولان و همکاری بخش غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و مؤسسات خیریه برای ارایه خدمات حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان است.

با تطبیق تعهدات داخلی و بین‌المللی ایران در خصوص حقوق آموزشی معلولان، این نتیجه حاصل می‌شود که قانون جامع و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با آنکه چند سال قبل از الحاق به کنوانسیون معلولان به تصویب رسیده‌اند؛ قسمت اعظم مندرجات کنوانسیون در خصوص آموزش را پوشش می‌دهد. حتی در برخی موارد حقوق بیشتری را در نظر گرفته است.

با این وجود، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مواردی هست که مسکوت مانده است؛ از جمله می‌توان به بندهای الف تا پ بند ۳ ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد که به موضوع تسهیل آموزش خط بریل و خط‌های جایگزین، تسهیل در یادگیری زبان‌های اشاره، تضمین ارایه آموزش به کودکان نابینا، ناشنوایان ـ ناشنوا با استفاده از مناسبت زبان‌ها و شیوه‌ها است. هر چند این موارد توسط بهزیستی و مراکز وابسته به آن پیگیری می‌شود. بنابراین، ضرورت دارد که قوانین و مقررات خاصی که تضمین کننده پایداری و تداوم آموزش‌های فوق باشند، وضع شود.

ماده ۳۲ کنوانسیون معلولان دولت‌های عضو را به همکاری با یکدیگر و در صورت نیاز مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان و جوامع مدنی، به خصوص سازمان‌های معلولان در جهت اتخاذ اقدامات لازم برای تحقق اهداف کنوانسیون دعوت می‌نماید. این ماده از تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات و برنامه‌های آموزشی و همکاری در تحقیقات و دسترسی به دانش فنی به عنوان مصادیق‌های بین‌المللی نام می‌برد.

یکی دیگر از تدابیر پیشگیرانه وضعی در این راستا، ارائه آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی کشور است که ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان ۱۳۸۳ بدان اشاره می‌نماید. بر اساس بندهای «پ» و «ت» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور ۱۳۸۴، منظور از معلول نیازمند واجد شرایط، معلولی که نیازمند بودن وی به تأیید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد و منظور از آموزش رایگان، معافیت معلول از پرداخت هزینه‌های آموزشی در واحدهای آموزشی ذیربط است.[۴۳]

زندگی مناسب و مطلوب: برای دستیابی معلولان به زندگی مناسب و راحت و مرفه، لازم است، دارایی‌ها و داشته‌های خود را بیشتر کنند. به عبارت دیگر توانایی اقتصادی خود را افزایش دهند. زیرا یکی از گونه‌های آسیب‌پذیری ناتوانان، جنبه اقتصادی آن است. لذا، به منظور مقابله با این آسیب‌پذیری حمایت‌های گوناگونی در مواد مختلف قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است. در فصل دوم این قانون ناظر بر بهره‌مندی معلولان از تسهیلات در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) است. یا ماده دیگر راجع به اختصاص و در اختیار قرار دادن حداقل ده درصد (۱۰%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت به معلولان نیازمند فاقد مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

ماده ۱۹ معافیت معلولان را از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی مالیاتی کلیه مؤسسات خصوصی شاغل در امور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب‌ماندگان ذهنی ۱۳۷۴ به طور غیرمستقیم به یک حمایت مالی از معلولان اشاره می‌نماید. یکی دیگر از حمایت‌ها، ارائه خدمات توانبخشی و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند، است. این امر به منظور تأمین حداقل زندگی برای آنان و نیز ارائه خدمات بیمه‌ای برای معلولان از طریق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد. (مواد ۶ و ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، بند ۵ از بخش دوم برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۷۳، مواد ۳۶ و ۳۸ (فصل پنجم از بخش اول) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی… ۱۳۷۹ و ماده ۱۰۱ بند (ج) از فصل هشتم بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و … کشور ۱۳۸۳).

در ایران نیز قوانین و مقررات حمایتی متعددی وضع شده است مانند مواد ۹۶، ۳۲ و ۳۱ قانون کار ۱۳۶۹ یا ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور». ۱۳۶۷ و تبصره‌های آن. به عنوان مثال در صدر این ماده واحده آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها» شرکت‌های دولتی می‌توانند مستخدمین معلول رسمی یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تقویت شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند…».

نگرش جامعه: پشتیبانی جامعه از هر گروه یا هر فرد خود سرمایه و دارایی مطلوبی است. در مورد معلولان هم، تلاش شده رویکرد و نگرش جامعه به معلولیت‌ها و معلولان انسانی و حمایتی باشد.

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است؛ حفظ و توسعه کرامت او در گرو ارتباطات جمعی و گروهی است. محیط جامعه باید به گونه‌ای رشد یافته باشد تا نگرش‌های تحقیرآمیز و یا ترحم‌آمیز به معلولان نتواند حجاب حضور آنها در فضای عمومی جامعه شود و انگشت اشاره و نگاه‌ها، برچسب‌ها، تمایزها و نقص‌ها نباید بر شخصیت و کرامت ذاتی نوع انسان تأثیر بگذارد و حضور آنها را در عرصه اجتماعی جامعه مخدوش نماید.

خیابان‌های شهر، پارک‌ها، سینماها، تئاتر و سایر اماکن عمومی بهترین گواه احترام به حقوق، شخصیت و کرامت انسانی؛ کم توانان جسمی و ذهنی است. نیازی نیست به قوانین و مقررات یک کشور مراجعه کنیم تا دریابیم تا چه میزان جامعه و کشوری حرمت معلولان و کم‌توانان جسمی و یا ذهنی خود را پاس می‌دارد، میزان حضور و یا عدم حضور معلولان در این مکان‌ها مؤید این مطلب است.

در سطح شهرهای کشورهای توسعه یافته تعداد افراد دارای ناتوانی‌های جسمی و ذهنی نسبت به جامعه ما به مراتب بیشتر به چشم می‌خورند. تفاوت این کشورها با ما در این است که به دلیل امکانات رفاهی از یک سو و تغییر نگرش مردم از نگاه ترحم‌آمیز به رویکرد انسانی کرامت محور از منظر انسانی برابر، باعث شده که این افراد همانند سایرین ظهور و بروز اجتماعی نسبتاً عادی داشته باشند. در گذار از «نگاه ترحم محورانه» به رویکرد «حق مدارانه» تصویب «کنوانسیون مرتبط با حق‌های اشخاص دارای معلولیت» نقطه عطفی است در تاریخ تمدن انسانی، اجتناب از به کارگیری اصطلاح حقوقی «حمایت از…» گواه این گذر گفتمانی از «ترحم» به «حق» است. «نگاه بیمار مدارانه که حاصل آن «تلقی شیئیتی» از ناتوانان و کم‌توانان بود، جای خود را به «رویکرد شخصی مدارانه» که نتیجه آن تلقی «شخصیتی» است داد.

بعد از حق حیات و تعیین سرنوشت، مهم‌ترین حق انسان، کرامت و ارزش ذاتی اوست. در ایران به علت فقدان رویکرد مناسب انسانی کرامت محور در خصوص معلولان، تا حدودی این حق مغفول مانده است. قواعد و مقررات حمایتی از معلولان به احیای این حق چندان توجه ننموده‌اند. ضمن آنکه نگرش جامعه خود به خود به آن حد مطلوب از پذیرش این اقلیت، ارتقا نیافته است.

ماده ۱۲ قانون جامع حمایت از معلولان ۲ ساعت از برنامه‌های هفتگی سازمان صدا و سیما را به موضوع آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاصی می‌دهد، با نگاه به این قانون در می‌یابیم که آن میزان وقت کم برای آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین و معرفی برنامه‌های سازمان بهزیستی ناچیز خواهد بود؛ به گونه‌ای که در میان حجم زیاد برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نمی‌تواند مخاطب قابل توجهی از جامعه را به خود معطوف نماید. نکته قابل توجه اینکه مقرره قانونی مذکور متعرض تبیین حق‌های معلولین و تکالیف جامعه و دولت در قبال آنها نمی‌شود. و تنها معرفی توانمندی‌های آنها مدنظر قانون‌گذار است.

به علاوه نقش سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری، مجلات، نشریات، کتاب‌های درسی و … در سوی این اثرگذاری قابل ذکر می‌باشد. لذا بسترسازی اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقای نگرش‌های عمومی به این حق، نیاز به ساز و کارهای قانونی شایسته و سیاست‌گذاری عمومی دولتی دارد که غفلت از آن، استمرار نگاه ترحم‌آمیز فارغ از کرامت را در پی دارد و همواره آنها و سرپرستانشان خجل از حضور در جامعه می‌باشند. عمده‌ترین ضعف ساز و کارهای قانونی که سبب نادیده گرفتن این حق و سایر حق‌های معلولان شده می‌توان در «نگاه ترحم محورانه» و نه «رویکرد حق مدارانه» در این زمینه دانست که به تبع آن همواره عناوین مقررات قانونی را با واژه «حمایت» آغاز می‌کنند.[۴۴]

نتیجه‌گیری
پیشگیری از وقوع جرم علیه معلولان در جامعه به عنوان یک موضوع اساسی و مهم، در دهه‌های اخیر متحول شده و با پیشرفت علوم و ابداعات متمدنانه بشر و دستیابی به امکاناتی مثل اینترنت و کامپیوتر، پیشگیری از جرم هم متحول شده و از قالب و ساختار سنتی به شیوه‌های مدرن و جدید مجهز گردیده است. به طوری که به رغم دستیابی مولدان جرم و بزهکاران حرفه‌ای به امکانات جدید، آمار جرم در جامعه هدف کاهش یافته است.
غیر از تحول و پیشرفت در روش‌های پیشگیری جرم، مطالعات و پژوهش‌ها هم پیشرفت داشته و درباره موضوعاتی مثل جرم خیزی دولت‌ها تحقیقات سودمندی عرضه شده است. تحقیقات جدید گویای این است که سهم حاکمیت در ایجاد زمینه‌های جرم علیه معلولان بسیار بیشتر از افراد و کلاً مردم است. حکومت و حاکمان از یک طرف مانع تبعیض و اجرای مساوات و عدالت نشده و برای ارتقای معنوی و فکری مردم تلاش نمی‌کنند، و از طرف دیگر چون خود را برتر و بالاتر از همه و حتی قانون می‌دانند، فرهنگ استئثار و اختصاص امکانات اجتماعی خود، استبداد و رانت خواری را ترویج می‌کنند. همین آسیب‌ها تبدیل به گسترش بزهکاری علیه معلولان می‌شود. تحقیقات مختلفی در این باره در ایران انجام یافته و کتاب‌های چون کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران از حسن مرادزاده و دیگران، حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین‌المللی حقوق بشر از نگار نباتی، جامعه‌شناسی معلولیت از خدیجه جبلی، حقوق معلولین: بررسی مبانی عدالت و مساوات از محمد نوری، بررسی‌هایی در آسیب‌شناسی اجتماعی ایران از فریبرز رئیس دانا، ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران از سعید مدنی از جمله کتاب‌هایی است که بخش‌هایی مهمی را به نقش دولت و حاکمیت در گسترش بزهکاری علیه معلولان اختصاص داده‌اند.
جامعه حقوقی به پیشگیری از وقوع جرم به شیوه مدرن را اصطلاحاً «پیشگیری وضعی» می‌نامند. این ترکیب در واقع یک اصطلاح حقوقی به ویژه در حقوق کیفری است و مثل دیگر اصطلاحات در تعیین و وضع تعیینی یا تَعینُی آن نمی‌توان استدلال‌های منطقی عرضه کرد. و مثل وضع دیگر واژه‌ها تابع بسامدی و کثرت کاربردها است. گاه جمعیتی و جامعه‌ای از واژه‌ای خوششان آمده و با استفاده زیاد آن، وضع و معنایش را تثبیت کرده‌اند. به احتمال زیاد «پیشگیری وضعی» هم این‌گونه بوده است. وضع در اینجا به معنای شرایط و ترکیبی از مجرم، محیط جرم، شرایط تحقق جرم و علل و عوامل معنوی و مادی است. اما در مورد پیشگیری سنتی، اصطلاح خاص جا افتاده وجود ندارد؛ گاه به آن پیشگیری اجتماعی و گاه پیشگیری کیفری یا پیشگیری حقوقی می‌گویند. اما به نظر می‌رسد بهتر است نامش را پیشگیری سنتی در مقابل پیشگیری مدرن بدانیم.

مآخذ

ـ «اخلاق اجتماعی کرامت محور»، فاضلیان، سید محمدجواد، مجله بشارت، شماره ۶۰، ۱۳۸۶.

ـ بررسی‌هایی در آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، فریبرز رئیس دانا، تهران، دانشگاه بهزیستی، ۱۳۸۰.

ـ پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، مهرانگیز کار، تهران، انتشارات روشنگران، ۱۳۸۳.

ـ پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام، سید محمود میرخلیلی، مجله فقه و حقوق، سال اول، ۱۳۸۳.

ـ پیشگیری وضعی در قبال جرایم علیه معلولین، بابک زارعی و حسین نگهداری، تهران، اندیشه رشد، ۱۳۹۸.

ـ تاریخ جرم شناسی «History of criminology»، میثم مرادیان، پژوهه (بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی)، ۲۴ آبان ۱۳۹۳.

ـ توان‌بخشی گروه‌های خاص، علی اصغر کاکوجویباری و اعظم شریفی، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱.

ـ جامعه‌شناسی معلولیت: تبیین جامعه شناختی تبعیض علیه معلولین، خدیجه جبلی، تهران، نشر علمی، ۱۳۹۱.

ـ حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همکاری با تحولات بین‌المللی، رضایی، علی، السان، مصطفی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۱۳، ۱۳۸۷.

ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، تهران، میزان، ۱۳۸۴.

ـ حقوق فرهنگی معلولین، سید احمد طباطبایی و سعید نوری نشاط، تهران، دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۰.

ـ حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات، محمد نوری، قم، توانمندان، ۱۳۹۹.

ـ حقوق معلولان ایران، علی نوری، قم، توانمندان، ۱۳۹۶.

ـ حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین‌المللی حقوق بشر، نگار نباتی، تهران، مؤسسه ولیعصر و شهر دانش، ۱۳۸۹.

ـ خشونت جنسی، تجربه‌ای مشترک برای زنان، محسن مالجو، زنان، ش۱۱، زمستان ۱۳۸۵.

ـ راه خوشبختی: قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون حقوق معلولان، تهران و قم، کمپین پیگیری حقوق معلولان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷.

ـ رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری جرم، مهرداد رایجیان اصل، مجله حقوق دادگستری، ش۴۸.

ـ ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران، سعید مدنی قهفرخی، تهران، آگاه، ۱۳۹۴.

ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تهران، شهرداری تهران، ۱۳۸۳.

ـ کتاب ناشنوا: مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی زبان اشاره ایرانی و فرهنگ ناشنوا، اردوان گیتی و سارا سیاوشی، تهران، نشر نویسه پارسی، ۱۳۹۸.

ـ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران، حسن مرادزاده و دیگران، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۵.

ـ منشور حقوق معلولین: توصیه‌های امام علی (ع) به مالک اشتر، علی نوری، قم، توانمندان، ۱۳۹۶.

ـ «نگرشی بر وضعیت حقوق معلولان در ایران»، سید محمدحسین نصیب و سید عبدالله جهان‌بین، نشر حقوق اساسی، ش۱۶، ۱۳۹۰.

پاورقی ها:

[۱]. نگاه کنید به کتاب پیشگیری وضعی، ص ۹-۱۰.

[۲]. توان‌بخشی گروه‌های خاص، ص ۱۴-۱۵.

[۳]. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ص ۱۴ـ۱۵.

[۴]. راه خوشبختی، ص ۱۱ـ۱۲.

[۵]. همان، ص ۳۲ـ۳۷.

[۶]. کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران، ص ۱۷۱ـ۱۷۲.

[۷]. همان، ص ۱۷۲ـ۱۷۳.

[۸]. پیشگیری وضعی، ص۳۹؛ خشونت جسمی، تجربه‌ای مشترک، ص۱۳.

[۹]. Emotional And Mental Abuse

[۱۰]. Economical Violence

[۱۱]. پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، ص۱۸؛ پیشگیری وضعی، ص ۴۰ـ۴۱.

[۱۲]. اردوان گیتی در کتاب ناشنوایی گزارشی از این نوع خشونت علیه ناشنوایان آورده است.

[۱۳]. پیشگیری وضعی، ص ۱۲۰ـ۱۲۲.

[۱۴]. جامعه‌شناسی معلولیت، خدیجه جبلی، ص ۱۱۲ـ۱۳۵.

[۱۵]. حقوق معلولین، محمد نوری، ص ۲۱۴ـ۲۱۸؛ منشور حقوق معلولان، علی نوری، ص۱۲ به بعد.

[۱۶]. پیشگیری وضعی، ص ۱۰۶-۱۱۷.

[۱۷]. مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۹.

[۱۸]. همان، ماده ۶۲۱.

[۱۹]. قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۱۳۸۳، ماده ۳، تبصره ۱.

[۲۰]. قانون مراقبت از کودک مصوب ۱۹۸۰، ماده ۳.

[۲۱]. مواد ۶۳۹ و ۶۴۰.

[۲۲]. همان، ماده ۷۱۶.

[۲۳]. پیشگیری وضعی، ص ۱۲۳-۱۲۴.

[۲۴]. برای سرنوشت قانون ۱۳۸۳ نگاه کنید به کتاب حقوق معلولان ایران، علی نوری، ص ۱۶۹ـ۲۵۰.

[۲۵]. درباره فقر و تأثیر آن در افزایش جرم تحقیقات بسیار انجام یافته است، یکی از اینها که نقش فقر در سرنوشت معلولین را مشخص کرده کتاب ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران نوشته سعید مدنی است.

[۲۶]. «پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام»، ص۶۷.

[۲۷]. پیشگیری وضعی، ص۱۴۱.

[۲۸]. همان، ص ۱۴۱ـ۱۴۳؛ «رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم»، ص۱۵۶.

[۲۹]. پیشگیری وضعی، ص۱۴۰.

[۳۰]. راه خوشبختی، ص۴۹.

[۳۱]. کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، ص۱۶۵.

[۳۲]. همان.

[۳۳]. راه خوشبختی، ص۲۱.

[۳۴]. کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، ص ۱۶۵ـ۱۶۶.

[۳۵]. پیشگیری وضعی، ص ۱۳۸-۱۳۹.

[۳۶]. پیشگیری وضعی، ص ۱۶۳-۱۶۶.

[۳۷]. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ص۲.

[۳۸]. راه خوشبختی، ص۱۰.

[۳۹]. برای آیین‌نامه قانون مصوب ۸۳ نگاه کنید به حقوق معلولان ایران، ص۱۸۵ به بعد.

[۴۰]. جهت اطلاع بیشتر رک: عسکری، پوریا، حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری‌های مسلحانه، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۱۳، ۱۳۸۷، ص ۲۶۳-۲۶۸.

[۴۱]. پیشگیری وضعی، ص ۱۷۰ـ۱۷۹.

[۴۲]. پیشگیری وضعی، ص ۱۴۳-۱۵۶.

[۴۳]. پیشگیری وضعی، ص ۱۵۸-۱۶۲.

[۴۴]. پیشگیری وضعی، ص ۱۸۵-۱۸۷.

*.م.ن

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *